ربا و نزول خواری

ربا و نزول خواری

سوال) من از پدر خانمم مبلغی را گرفتم و قرار شد ۶ ماه بعد همان مبلغ را به علاوه مبلغی اضافه بر آن به ایشان برگردانم.شنیده ام این کار جرم است.آیا عمل ما ربا و جرم است؟اگر جرم است مجازات آن چقدر است؟آیا من هم مرتکب جرم شده ام؟ قبل از پاسخ به سوال دوستمان مطالبی را در مورد جرم ربا بیان می کنیم : اول ربا دو نوع است : نوع اول←اگر دو یا چند نفر به صورت کتبی یا شفاهی توافق کنند که یک طرف به طرف مقابل پولی قرض دهد و بعداً قرض گیرنده علاوه بر اصل قرض بهره ای هم اضافه بر آن به قرض دهنده بدهد ربا و جرم محسوب می شود. نوع دوم← اگر دو یا چند نفر به صورت کتبی یا شفاهی معامله ای نمایند که در آن یک طرف معامله زائد بر عوض یا معوض بهره ای هم دریافت کند به دو شرط ربا و جرم است. شرط اول اینکه کالای مورد معامله از جمله کالاهایی باشد که بطور وزنی یا پیمانه ای معامله می شوند مثل گندم یا بنزین شرط دوم اینکه هر دو از یک جنس باشند مثل معامله گندم با گندم.بنابراین اگر از یک جنس نباشند مثلا گندم با برنج دیگر ربا محسوب نمی گردد. نکته◄باید توجه داشت که اگر توافق های بالا انجام نشوند اما وجه یا مالی رد و بدل نشود جرم ربا محقق نمی گردد. دوم مجازات جرم ربا در قانون ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا می باشد.هر سه مجازات با هم تعیین می گردد.هم چنین اضافه باید به صاحب مال باز گردد. سوم در ۳ مورد عمل ما ربا و جرم محسوب نمی شود : ۱-اگر پدر و فرزندی (دختر یا پسر) از یکدیگر ربا دریافت نمایند. ۲-اگر زن و شوهری از یکدیگر ربا دریافت نمایند. ۳-اگر مسلمان از کافر ربا دریافت نماید. چهارم اگر ربا دهنده (کسی که باید به طرف مقابل بهره بدهد)در شرایط اضطراری مجبور شده باشد که وجه یا مال اضافی بپردازد مجازات نمی شود.اما می باید مضطر بودن خود را اثبات کند. پنجم اگر توافق ربا بین دو شرکت (شخص حقوقی) باشد باز هم ربا و جرم محسوب می شود.

دکتر ناصر کاتوزیان

استاد مسلم حقوق : دکتر ناصر کاتوزیان

اساتید حقوق

 دکتر ناصر کاتوزیان
ناصر کاتوزیان کیست؟
 متولد: ۱۳۱۰ . تهران، محله دردار. دوران ابتدایى اش را در دبستان اقبال در خیابان
آب » رسانده و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طى مى کند و پس از نقل مکان به خیابان
در خیابان رى در همان دبیرستان مى ماند تا اتمام این دوران. دکتر کاتوزیان با کلاس پنجم « منگل
نظام قدیم رشته علمى را دنبال مى کند و در کلاس ششم آن زمان رشته ادبى را انتخاب مى کند، در
همان رشته ادبى در ایران شاگرد اول مى شود و موفق به دریافت مدال درجه ۲علمى براى اولین بار در
ایران مى شود. همین دریافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصیل. او با انتخاب رشته حقوق
تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد و در این رشته موفق به کسب مدال درجه یک علمى این
رشته مى شود. با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگى به دکتر کاتوزیان وارد مى شود و این
ضربه باعث مى شود تا او از رفتن به وزارت امورخارجه پشیمان شود و رشته قضا را انتخاب کند. او در
این رشته در مقاطع مختلف تا دکترا همواره با عنوان شاگرد اولى فارغ التحصیل مى شود و رساله اش
به پایان مى رساند و به دفعات متعدد به کشورهاى فرانسه و « وصیت » را در سال ۱۳۳۹ باعنوان
انگلیس و آمریکا سفر مى کند. در آنجا غور و تفحص بسیار مى کند. با این حال علاقه وافر او به فقه
باعث مى شود تا مطالعات فراوانى را هم در این زمینه داشته باشد. همین امر باعث مى شود تا زبان
عربى را به همان اندازه بداند که در زبان فرانسوى و انگلیسى متبحر شده بود. در سال ۱۳۳۲ اولین
مقاله استاد در مجله کانون وکلاى آن زمان به چاپ مى رسد و سلسله مقالاتش در این باره ادامه پیدا
با اتمام دوره دکترى به چاپ برسد. دکتر « وصیت همزمان » مى کند تا اولین کتاب او تحت عنوان
ناصرکاتوزیان اولین دانشجوى ایرانى است که موفق به اخذ مدرک دکتراى حقوق در ایران و دانشگاه
تهران شده است. او در سال ۱۳۳۳ در سن ۲۳ سالگى ازدواج مى کند که حاصل آن دو فرزند پسر است
که یکى از آنها دکتراى روانشناسى بالینى دارد و در حال حاضر مقیم آمریکا است و دیگرى مهندس
الکترونیک است و در همان دیار زندگى مى کند. دکتر ناصر کاتوزیان ۴۳ جلد اثر تألیفى و تحقیقى
دارد که برخى از آنها به ۹۰۰ صفحه مى رسد مهمترین آنها عبارتند از: ۱ عدالت قضایى ( ۲جلد) که
مجموعه آرایى است که او در دوران قضاوتش جمع آورى کرده. ۲ گامى بسوى عدالت ( ۲جلد)
توصیفى از زندگى خود استاد است که تمام زندگى اش را گامى به سوى عدالت مى داند. این ۲کتاب
شامل بیش از ۴۰۰ مقاله اى است که او در مورد حقوق اساسى نوشته است. ۳ مقدمه علم حقوق که
هنوز در دانشگاههاى مختلف تدریس مى شود و بیش از چهل بار تجدید چاپ شده است. ۴ فلسفه
حقوق ( ۳جلد) گل سرسبد کتابهاى دکتر کاتوزیان. او این ۳جلد کتاب را بیش از همه آثارش دوست
دارد. البته جلد سوم این مجموعه منطق حقوق نام دارد. ۵ حقوق مدنى: دکتر کاتوزیان بیش از
۲۰ جلد کتاب درباب موارد مختلف حقوق مدنى از جمله خانواده، تعهدات، قراردادها، مسؤولیت هاى
مدنى، ارث و وصیت و… نوشته است. ۶ نظریه عمومى حقوق ۷ کلیات حقوق ۸ فرهنگ کاتوزیان
۹ تاریخ انقلاب مشروطه ایران ۱۰ آزادى اندیشه و بیان: دکتر کاتوزیان این کتاب را به سفارش
سازمان ملل متحد در مورد آزادى اندیشه و بیان در ایران نوشته است. اولین قانون اساسى جمهورى
اسلامى ایران نیز توسط دکتر کاتوزیان تدوین شده است.

وکیل دادگستری (مشاورحقوقی – وکیل دعاوی)

وکیل دادگستری

امروزه داشتن وکیل دادگستری (مشاورحقوقی – وکیل دعاوی) فقط یک نیاز نیست، بلکه یک ضرورت است. بسیار دیده می شود که فردی خود را بی نیاز از وکیل دادگستری و دانسته و اطلاعات اجمالی که از منابع مختلف کسب نموده خود رأسا اقدام به طرح و مدیریت یک دعوا می نماید. در حالی که امور حقوقی و دعاوی مطروحه در دادگاه و اختلافات حقوقی (اعم از اختلافات مدنی و اختلافات جزایی) اموری تخصصی است و مراجعه به قانون و استنباط از قوانین و تفسیر قوانین احتیاج به دانش حقوق دارد. در این صورت کسی که خود وکیل خود شده است، پس از طی مراحل طولانی و صرف هزینه و شکست در دعوا به وکیل مراجعه نموده و تقاضای طرح مجدد دعوا یا مدیریت دعاوی پیشین را دارد که البته این کار بسیار مشکل است. اصطلاح وکیل پایه یک دادگستری هر چند امروزه بدلیل اینکه وکیل پایه دو و کارگشا (از تأسیسات و تعابیر قوانین قدیمی) نداریم ولی عرفاً وکیل باتجربه و وکیل باسابقه را از کارآموز وکالت متمایز می نماید.

انتخاب وکیل پایه یک دادگستری و وکیل باتجریه و وکیل حرفه ای، در عین دسترسی آسان به وکیل، کار خیلی ساده ای نیست در این خصوص توصیه می شود قبل از انتخاب وکیل حضوراً به وکیل مراجعه نموده و با مطرح کردن مشکل خود و توجه به نحوه پاسخ و رفتار حرفه ای و فضایی که وکیل دادگستری در آن فعالیت می کند، وکیل دادگستری خود را انتخاب نمایید.

آشنایی با شرکتها از زبان وکیل شرکت های تجاری

آشنایی با شرکتها از زبان وکیل شرکت های تجاری

آشنایی با شرکتها از زبان وکیل شرکت های تجاری

شرکتها انواع گوناگونی دارد یعنی علاوه بر اسامی شرکتهایی مانند سهامی وغیره که در قانون تجارت احصاء شده  شرکتهایی وجود دارد  که با قوانینی خاص  فعالیت دارند که اینگونه شرکتها جز پاره ای ازمقرارت سنتی از  قانون تجارت پیروی نمی کنند مانند شرکتهای دولتی که تابع قانون واساسنامه خود هستند و چنانچه مواردی در اساسنامه اشان پیش بینی نشده باشد از لایحه قانونی ( قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تبعیت می کنند و  حتی شرکتهای وجود دارد که  مختصری از انواع آنهابه عنوان مثال می توان نام برد مانند شرکتهای تعاونی (تولید و مصرف در ایران که تابع بخش تعاونی اقتصاد دولت است )، شرکتهای تحت پوشش دولت و شرکتهای وابسته به دولت ، شرکتهای ملی شده و شرکتهای بانک . 

محاسن فعالیت تجاری در قالب  شرکتها

   اگر شخصی به عنوان تاجر بدون مشارکت، فعالیت تجاری نماید او انفرادی درمقابل اشخاص ثالث ، مسولیت بسیار نا محدود دارد یعنی چنانچه  بدهکاراشخاص شود کل داراییش اعم از سرمایه و اموال خصوصی وثیقه پرداخت دیون آنها به طلبکارانش می شود و همین مزیت در کشورهای غربی که مطابق قانونشان می توانند در قالب شرکتهای به اصطلاح تک  شریک به تجارت بپردازند، سبب شده که ترجیح دهند که شرکت انفرادی نداشته باشند زیرا  که در این صورت در مقابل طلبکارشان اغلب به میزان سرمایه ای که شریکند در مقابل اشخاص مسئولند .همچنین وقتی موسسه یا مجموعه ای تجاری فقط به یک تعلق دارد ، تفکیک سائل ناشی از گرداندن سرمایه و اداره مجموعه اغلب مطرح نمی  شود و صاحب موسسه به طور مستقل ، اختیار به کارگیری و اداره سرمایه  بدون مراجعه به تصمیم  اشخاص ثالث را دارد و می تواند هر گونه دخل

گرداندن سرمایه و اداره موسسه در اختیار شخص واحد نباشد نمونه بارز این وضعیت را در شرکتهای سهامی می بینیم که در آنها در کنار شرکاءیعنی مالکان شرکت که اداره کنندگان سرمایه اند ،مدیران و کارکنان شرکت اداره موسسه را بر عهده دارند

انواع شرکتها

بطورکلی شرکتهای تجاری به دو دسته تقسیم می شود ۱- شرکتهای سرمایه ۲- شرکتهای اشخاص

ولی قانون  تجارت ایران شرکتها را به سه دسته  عمده تقسیم کرده است : ۱-شرکتهای اشخاص یعنی شرکتهایی که در آنها مسئولیت کلیه شرکا در مقابل طلبکاران شرکت نامحدود است  مانند شرکتهای نسبی و تضامنی .۲-شرکتهای سرمایه یعنی شرکتهایی که در آنها مسئولیت کلیه شرکاء محدود به سرمایه ای است که به شرکت آورده اند   مانند شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود۳- نوع دیگر شرکتهایی که بعضی شرکا نامحدود و مسئولیت برخی محدود است به آورده آنها به شرکت مانند شرکتهای مختلط یعنی اینها شرکتهایی هستند که هم شریک ضامن دارند که مسئولیت شرکای ضامن مانند شرکا در شرکتهای تضامنی است ولی شرکای غیر ضامن مسئولیتشان محدود به آورده آنها به شرکت است .

فرق عمده شرکتهای سهامی با شرکتهای با مسئولیت محدود

خیلی اوقات افراد به هنگام تاسیس شرکتها این سوال را مطرح میکنند که شرکت سهامی بهتر است یا شرکت با مسولیت محدود؟

در پاسخ شایسته است که واقف باشند که هر کدام خصوصیات خود را دارد : 

فرق عمده شرکتهای سهامی با شرکتهای با مسئولیت محدود

این است که در شرکتهای سهامی شرکا هر گاه بخواهند می توانند سهام خود را انتقال دهند اما در شرکتهای با مسئولیت محدود شرکا بدون رضایت سایر شرکا  ءنمی توانند سهم الشرکه خود را انتقال دهند همچنین نقل وانتقال سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود با تشریفات رسمی ( در دفاتر اسناد رسمی) صورت می گیرد .

فرق دیگر ان است که در شرکتهای سهامی الزامی به پرداخت کل آورده نقدی نیست اما در سایر شرکتها از جمله شرکتهای با مسئولیت محدود شرکاء ملزم به پرداخت کل آورده  نقدی خود می باشند یعنی  اینگونه از شرکتها تشکیل نمی شود مگر آنکه کل  سرمایه نقدی شرکت پرداخت شود.

وکیل دادگستری

و

مشاوره حقوقی

آیا میدانید شغل دلالی یک شغل تجاری است ؟

آیا میدانید شغل دلالی یک شغل تجاری است ؟

آیا میدانید شغل دلالی یک شغل تجاری است ؟

 

 ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال را بدیگونه معرفی میکند دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند ، اصولاٌ قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .

اقای دکتر ستوده در کتاب حقوق تجارت که نگارنده آن است در جلد ۴ صفحه ۵۳و۵۴ می گوید :

دلال تاجر محسوب می شود وکلیه معاملات او تابع مقررات حقوق تجارت است ، حتی اگر معامله ای که واسطه آن می شود ، تجاری نباشد .

قانون تجارت در بند ۳ ماده ۲ اشعار می دارد : هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره

تخلیه ملک (نقل از وکیل دادگستری)

تخلیه ملک (نقل از وکیل دادگستری)

 تخلیه ملک (نقل از وکیل دادگستری)

آیا می دانید مالکان در چه صورتی می توانند فوراٌ ملک خود را که درتصرف مستأجر است ،  تخلیه نمایند؟

  برای تخلیه فوری به شرایط ذیل توجه فرمایید:

  قرار داد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک ( بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن  علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد هم آن را امضا کرده باشد.

۱-مدت اجاره منقضی شده باشد.

۲- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه امتناع ورزد.

۳-یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.

۴- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) قرارداده باشند. و یا به هر علت دیگر…

 در این صورت موجر می تواند در عریضه  خود ( دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را دستور تخلیه بنویسید   نه حکم تخلیه و پس از بررسی ، این مرجع قضایی دستور  تخلیه ملک صادر می شود. شایان ذکر است اگر تقاضای حکم کند، حکم تخلیه  صادر می شود که با صدور این حکم با مهلت ۲۰ روز حق تجدید نظر خواهی اعتراض ایجاد می شود.و پس از طی مدت طولانی تجدید نظر دردادگاه حقوقی عمومی ، چنانچه حکم به نفع مالک تائید وابرام شود.پس از آن مالک باید تقاضا ی صدور اجراییه کند. و در اجراییه ی باز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود.چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما ااعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد.بنا براین با قدری تأمل میان خواسته دستور تخلیه و حکم  تخلیه  در انجام تخلیه و فوریت آن خواهید دید که چقدر تفاوت وجود دارد.

آیا موارد تخلف مورد بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها را میدانید ؟

آیا موارد تخلف مورد بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها را میدانید ؟

   آیا موارد تخلف مورد بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها را میدانید ؟

۱ – تخلف احداث بنای بدون پراوانه :
ماده ۱۰۰ ق .ش مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمسیون م ۱۰۰ می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .
با کمی تامل در منطوق این ماده به این نتیجه خواهیم رسید که این ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر می باشد . در مورد ساختمانهایی که در خارج از حریم شهرها احداث می شود قانونگذار مواردی را برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی پیش بینی کرده که به آن خواهیم پرداخت در یک تبصره ۲ از بند ۳ م ۹۹ قانون شهرداری به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی کرده کمسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع « چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ » نسبت به صدور رای قطع بنا با جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذی ربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند .
در مورد ساختمانهایی که خارج از حوزه و حریم شهرها بدون اخذ پروانه از مراجع ذی صلاح احداث می شود چنانچه در احاریم قانونی ممنوعه احداث شود . نظیر احداث بنا در حریم قانونی جاده ها و راه آهن ، فرودگاهها ، خطوط فشار قوی برق برابر مقررات قانونی راجع به هر کدام از آن موارد ، ساختمان فاقد پروانه ، تخریب و از آن رفع اثر خواهد شد . ولی چنانچه چنین ساختمانهایی که فاقد پروانه می باشند در خارج از حریم شهرها و در غیر قسمت احاریم قانونی و حاشیه حریم ها احداث شده باشد چنانچه از نوع متحد ثانی باشد که احداث آن نیاز به اخذ پروانه از مجع تعیین شده وسیله استاندارد دارد نظیر شهرک ها و سایر ساختمانها و تاسیساتی که به صورت غیر شهرک و برای تامین نیازمندیهای عمومی ، اقتصادی ، تجاری ، تفریحی و نظایر آن باشد مطابق بند ۲ از ماده ۸ آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ رسیدگی خواهد شد .
اتخاذ تصمیم در مورد کیفیت رفتار با متخلف به عهده یک هیات پنج نفری مرکب از نمایندگان استانداری ، انجمن استان « شورای اسلامی استان » اداره کل مسکن و شهرسازی اداره کل کشاورزی « جهاد کشاورزی » و منابع طبیعی و معادن خواهد بود .
در اتخاذ تصمیم هیات مذکور اکثریت ۳ رای موافق مناط اعتبار است . و کمسیون حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ توقف عملیات ساختمانی و یا اعلام تخلف مکلف است به موضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید .
در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حریم یا محدوده شهر نسبت به ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها بعد از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضای شهرداری موضوع در کمسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن « شورای اسلامی شهر » مطرح می شود .
کمسیون موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند و با توجه به لایحه کتبی ذی نفع در صورت وصول برای ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ می کند . حکم کمسیون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه یکی از دو مورد ذیل می باشد .
۱ – تخریب :
حکم تخریب مستفاد از صدور تبصره یک ماده ۱۰۰ ق. ش در صورتی صادر می شود که مخالف اصول شهرسازی ، فنی ، بهداشتی باشد .
۲ – اخذ جریمه :
مستفاد از تبصره ۴ ماده ۱۰۰ ق .ش در صورتی که اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد که در این صورت کمسیون می توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی نفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید .
در مورد دو حکم تخریب و اخذ جریمه ذکر این نکته خالی از فایده نمی باشد که در موردی که اصول شهرسازی فنی و بهداشتی رعایت شده باشد حکم به تخریب بدهد و یا اینکه حکم به جزای نقدی بدهد .
۲ – تخلف تراکم اضافی :
تخلف تراکم اضافی که عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک ، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد . کمسیون در مورد این نوع از تخلف دو نوع حکم می تواند صادر کند که عبارت است از :
۱ – تخریب :
الف – در صورتی که رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد .
ب – در صورتی کمسیون حکم به پرداخت جریمه دهد و ذی نفع از پرداخت جریمه « پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه از ذی نفع » خود داری کند . در این دو مورد کمسیون مکلف به صدور حکم تخریب می باشد
۲ – رای به اخذ جریمه :
کمسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رای به اخذ جریمه علیه ذی نفع بدهد . در مورد صدور رای به اخذ جریمه از سوی کمسیون علل و عواملی موثر می باشند که به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد .
الف – نوع موقعیت ملک از نظر مکانی :
۱ – خیابانهای اصلی
۲- خیابانهای فرعی
۳ – کوچه بن باز
۴ – کوچه بن بست
ب – نوع استفاده از فضای ایجاد شده
ج – نوع ساختمان از نظر مصالحی
د – نوع حوزه استفاده از اراضی
۱ – مسکونی باشد :
که در این صورت کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط ما رال ذکر و عدم ضرورت قطع ، رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد
۲ – تجاری ، صنعتی و اداری باشد :
در این صورت نیز کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط الاشمار و عدم ضرورت قلع رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد .
۳ – تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ
این نوع از تخلف زمانی محقق می گردد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نماید و ابتدا به ساکن پارکینگ را احداث نکند و یا اینکه پارکینگ را به صورتی که امکان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد حکم به اصلاح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد و کمسیون می تواند باتوجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یکی برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید « مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد »
جهت یادآوری متعرض این نکته می شویم که اگر تخلف عدم احداث پارکینگ از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد حکم تخریب در آن مورد الزامی است .
۴ – تجاوز به معابر شهر !!
در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر باید بگوییم که منظور قانون گذار عدم عقب نشینی مالک خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است . چرا که تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین کیفری چون تعرف عدوانی موضوع ۶۹۰۴ ق. م. ۱ می شود . مالکین تخلف تجاوز به معابر شهر مذکور در تبصره ۶ م ۱۰۰ ق .ش زمانی تحقق پیدا می کند که مالک بنا در هنگام نوسازی بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه و با عدم رعایت برهای اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملک جدید کنند و یا به نحوی از آنجا تجاوزی به ملک سابق خود و ملک فعلی شهرداری انجام دهند .
در حقیقت شخصی که تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود . در ابتدا به ساکن مالک می باشد و حقیقتا تجاوزی به ملک دیگری انجام نمی ده و فی الواقع تجاوز به ملک سابق خود انجام داده : ولی در اثر گذشت زمان ملک مزبور تماما یا بعضا در طرحهای مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده که یا چنین طرحهایی فوری و ضربه الاجلی می باشد که دولت با پرداخت ملک به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می کند و یا اینکه چنین طرحی مهم و فوری نمی باشد ولی حتما باید انجام گیرد حال اگر مالک ملک قصد نوسازی یا تجدید بنا کرد باید بر اساس چنین طرحی ساخت کند و اگر خلاف آن ساخت کند بدون علم به اینکه ملک مزبور تمامایا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد که در این صورت شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کند . و طرح دعوا در کمسیون نماید .
۵- تخلف عدم استحکام بنا :
چنین تخلفی زمانی پیش می آید که مالک رعایت اصول فنی و معماری و …. را نکرده باشد و بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد در مورد این تخلف از آنجا که از مصادیق صورت ام ۱۰۰ می باشد حکم تخریب از سوی کمسیون الزامی می باشد .
۶- تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی :
اصول فنی شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمی راجع به احداث بنا می شود که عدم لحاظ آن موجب عدم امکان بهره برداری مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقای ساختمان در قانونی آن می شود .
اصول بهداشتی مربوط به اموری است که رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده کنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می گردد .
منظور از اصول شهرسازی رعایت اصول و ضوابطی می باشد که برای حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن نیاز می باشد .
تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالک از موجبات طرح دعوا در کمسیون ماده ۱۰۰ ق .ش می باشد که در این نوع از تخلف کمسیون رای به تخریب آن بنا خواهد داد .
۷ – تغییر کاربری :
چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا می کند که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی ، در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود . در مورد این تخلف شهرداری پس از اطلاع مورد را در کمسیون م ۱۰۰ مطرح می کند و کمسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند . در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند .
اجرای این تصمیم با مامورین شهرداری است . کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از ۶ ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل خواهد شد « تبصره بند ۲۴ م ۵۵ ق. ش »
لازم به ذکر است که دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب می شود .
نکته دیگری که باید به آن اشاره شود عدم پیش بینی قانونگذار در مورد تغییر کاربری تجاری به غیر تجاری می باشد :
یعنی اینکه اگر کسی محل کسب یا پیشه خود را که مطابق مندرجات پروانه ساختمانی تجاری می باشد را به محل سکنی خود تبدیل کند و یا هر استفاده غیر تجاری دیگری از آن ببردآیا مشمول این ماده می شود یا خیر ؟ مطابق قانون و رویه موجود چنین تغییری کاربری را مشمول مقررات این ماده نمی شود .
ب – نحوه رسیدگی در کمسیون م ۱۰۰ قانون شهرداری ها
قبل از پرداختن به چگونگی رسیدگی در کمسیون م ۱۰۰ به نحوه طرح تخلفات در کمسیون خواهیم پرداخت : آیا شهرداری تنها مرجع صالح برای طرح تخلفات ساختمانی در کمسیون می باشد .
اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات ساختمانی بیانگر این می باشد که هر کدام شخصی که از تخلفات ساختمانی متضرر گردد باید برای اقامه دعوا در کمسیون ابتدا به شهرداری اعتراض خود را اعلام نماید و سپس شهرداری اگر آن تخلف را داخل در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ دانست به کمسیون ارجاع دهد هر چند که رویه موجود در شهرداری ها همین می باشد .
قانونگذار نیز در تبصره ۱ و ۲ و ۶ م ۱۰۰ و تبصره بند ۲۴ م ۵۵ ق. ش متعرض این امر گردیده که شهرداری تخلفات ساختمانی را در کمسیون مطرح کند یا ارجاع دهد و حتی در تبصره ۲ م ۱۰۰ این امر را تکلیف شهرداری قلمداد نموده مع ذالک قسمت اخیر تبصره م ۱۰۰ رسیدگی به تقاضای ذی نفع را نیز پذیرفته باید در نتیجه با توجه به روح قانون و قواعد حقوق اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات به کمسیون م ۱۰۰ مورد قبول نمی باشد .
اصولا رسیدگی به تخلفات ساختمانی دو مرحله ای می باشد . رسیدگی در مسیون بدون رسیدگی در کمسیون تجدید نظر نحوه رسیدگی به این ترتیب است که گزارشهای تخلفات ساختمانی که به شهرداری تسلیم می شود چنانچه جلسات کمسیون در خود شهرداری منطقه تشکیل شود به وسیله واحد شهر سازی و فنی یا شخص مسوول اقدام ، پرونده به کمسیون ارجاع و در صورتی که شهرداری دارای مناطق چند گانه باشد و کمسیون در شهرداری مرکزی تشکیل گردد پرونده منطقه شهرداری نخست به دبیرخانه کمسیونهای م ۱۰۰ ارجاع و به وسیله دبیرخانه به کمسیون ارسال و مورد رسیدگی قرار می گیرد .
کمسیونهای م ۱۰۰ باید قبل از رسیدگی ماهیتی به پرونده ها ، نخست از وجود صلاحیت محلی خود اطمینان حاصل نمایند و اگر تخلفات واقع شده ، به داخل در محدوده شهر یا حریم آن نبوده و یا اینکه در شهرهایی که دارای مناطق متعدد می باشد و شهرداری های متعدد در آن شهر وجود دارد آیا تخلفات واقع شده مربوط به نقاط معین شده از طرف وزارت کشور و مسکن و شهرسازی می باشد که در صلاحیت شهردای آن منطقه است و یا خیر که در صورت اخیر یعنی اگر تخلفات واقع شده در صلاحیت محلی آن شهرداری نباشد باید عدم صلاحیت خود را اعلام کند .
کمسیون پس از بررسی صلاحیت محلی در صورت وجود صلاحیت موارد در رسیدگی می شود .
جلسه کمسیون م ۱۰۰ ق. ش ( مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به عنوان وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن در شورای اسلامی شهر » .
با تکیه بر روح قانون و تعداد اعضاء و حاکمیت قاعده « اعتبار اکثریت آراء بصورت نصف بعلاوه یک در اکثر کمسیونها » با حضور ۳ عضو خود رسمی پس از آنکه جلسه رسمی گردید پرونده مطروحه بررسی و توضیحات شفاهی از نماینده شهرداری اخذ و لایحه دفاعیه ذی نفع در صورت وصول قرائت می گردد و در صورتی که مشکلی برای رسیدگی وجود نداشته باشد معمولا در همان جلسه نسبت به صدور رای و امضای آن بوسیله اعضای اقدام می شود در اینجا باید متعرف این نکته گردیم که طبق ت ۱ م ۱۰۰ کمسیون پس از وصل پرونده به ذی نفع اعلام می نمایدظرف ۱۰ روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد ولی طبق رویه موجود در شهرداریها ، پس از وصول پرونده در شهرداری و قبل از طرح دعوا در کمسیون م ۱۰۰ دبیرخانه شهرداری به ذی نفع اعلام می کند که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را کتبا اعلام نماید .
چنانچه صدور رای در جلسه اول رسیدگی ممکن نباشد کمسیون باید ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اعلام کند .
پس از صدور رای ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به ان رای اعتراض نمایند مرجع رسیدگی به این اعتراض کمسیون دیگر ماده صد معروف به کمسیون تجدید نظر م ۱۰۰ خواهد بود که اعضای ان غیر از افرادی می باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند نحوه رسیدگی این کمسیون پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید و این رای یا در تائید رای کمسیون بدوی می باشد و یا اینکه بر خلاف رای کمسیون بدوی می باشد .
آرای قطعیت یافته از کمسیون م ۱۰۰ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری توسط هر ذی نفعی به غیر از شهرداری می باشد . بنابراین آرای صادره از کمسیون بدوی م ۱۰۰ ق. ش بعد از گذشت مهلت ۱۰ روز و عدم اعتراض در کمسیون تجدید نظر م ۱۰۰ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد کمااینکه آرای صادره از کمسیون تجدید نظر م ۱۰۰ قابل شکایت در دیوان عدالت می باشد .
لازم به ذکر است که به موجب بند ۲ م ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایایات داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می باشد . بنابراین دیوان از رسیدگی ماهوی که خارج از شان آن می باشد ممنوع می باشد . از بحث بیشتر راجع به دیوان به علت اینکه خارج از حوصله این مقام می باشد خوددداری می گردد .
ج – اجرای مجازات کمسیون م ۱۰۰ تبصرهای آن
در حقیقت آرای صادره از کمسیون م ۱۰۰ ق .ش بعد از قطعیت قابلیت اجرا پیدا می کنند و اجرای آراء آن بر عهده مالک و شهرداری می باشد .
یکی از عوامل اجرایی م ۱۰۰ مطابق قسمت اخیر تبصره ۶ ماده ۱۰۰ مالک می باشد « هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید » همانگونه که مالک فقط نسبت به قطع تمام یا قسمتی از بنا مجری حکم می باشد . و اجرای حکم وصول جریمه و سپس توسط مالک قابل تصور نمی باشد .
مهمترین و تنها عامل اجرایی دیگر کمسیون م ۱۰۰ ق .ش شهرداری می باشد . اجرای حکم توسط شهرداری در سه مورد تعطیلی محل قطع بنا و وصول جریمه امکان پذیر می باشد .
۱ – تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت توسط شهرداری مطابق با بند ۲۴ م ۵۵ ق. ش .
۲ – قطع تمام یا قسمتی از بناء :
مطابق قسمت اخیر تبصره ۱ م ۱۰۰ هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام به قطع تمام یا قسمتی از بنا می نمایدهمچنین مطابق با قسمت اخیر تبصره های ۲ و ۳ و سایر موارد مذکور که کمسیون رای به تخریب بنا می دهد شهردای مجری رای تخریب می باشد .
۳ – وصول جریمه به موجب تبصره های ۲ و ۳ و ۴ و۵ و۶ و همچنین سایر مواردی که کمسیون رای به اخذ جریمه می دهد شهرداری مکلف است بر اساس رای صادره از سوی کمسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید :
همانگونه که گذشت یکی از عوامل اجرایی کمسیون شهرداری می باشد که البته این امر بر خلاف قواعد حاکم بر دادرسی و عدالت می باشد چرا که شهرداری خود طرف دعوا در موضوع مورد رسیدگی در کمسیون می باشد و بودن یکی از صحاب دعوا به عنوان مجری حکم اصل برابری سلاح اصحاب دعوا را به شدت خدشه دار می کند .
بودن نماینده شهرداری در کمسیون م ۱۰۰ « بدون حق رای » از باب ادای توضیح به جهت مسائل فنی و شهرسازی و مسلط بودن بر چنین اموری قابل توجیه می باشد ولی اجرای حکم صادره از طرف شهرداری به هیچ نحو قابل توجیه نمی باشد چرا که در مرحله اجرای حکم اخذ جریمه و تخریب بنا نیازمند تخصصی نمی باشد . لذا لازم است که قانونگذار در اصلاحات آتی اجرای احکام صادره از کمسیون م ۱۰۰ را به مرجعی بی طرف واگذار نماید .
از مطالبی که ذکر آن گذشت نباید این شبهه به وجود بیاید که از انجا که مجری احکام دادگاههای عمومی و انقلاب دادسرای می باشد و دادستان نیز طرف دعوا محسوب می شود و اکالی در این مورد به جهت مجری بودن شهرداری نیز وجود ندارد : در جواب باید گفته شود که در مورد اجرای آرای صادرشده از کمسیون م ۱۰۰ و صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یادآوری متذکر شوم که آرای قطعیت یافته از کمسیون را با صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یاداوری متذکر شویم که آرای قطعیت یافته را با دستور موقت ار دیوان عدالت اداری می توان به طور موقت از قابلیت اجرا بازداشت ولی طبق رویه موجود در دادگاههای عمومی و انقلاب نمی توان تقاضای صدور دستور موقتبرای آرای کمسیون م ۱۰۰ را نمود .
در آخر به وظایف شهرداری – مهندسان ناظر ساختمانی و دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با م ۱۰۰ و تبصره های آن خواهیم پرداخت .
الف – شهرداری :
۱ – جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود « قسمت اخیر م ۱۰۰ ق ش » لازم به ذکر می باشد که بر خلاف عده ای از نویسندگان که واژه « می تواند » مذکور در ماده را به عنوان تکلیف و اجبار برای شهرداری تعیین نموده اند . واژه « می تواند » ظهور در اختیار برای شهرداری دارد یعنی شهرداری در این مورد اختیار دارد که خود به وسیله مامورین خود از چنین عملیات ساختمانی جلوگیری کند و اجبار شهرداری در این موارد طرح دعوی در کمسین م ۱۰۰ می باشد .
و قید در غیر این صورت مذکور در تبصره ۱ م ۱۰۰ به مهلت مذکور بر می گردد نه به عدم تکلیف شهرداری به طرح دعوا در کمسیون تبصره ۱ م ۱۰۰ به مهلت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری ، موضوع را در کمسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد ….. »
۲ – طرح دعوا در کمسیون م ۱۰۰ :
در مورد طرح دعوا از سوی شهرداری در قانون موعدی ذکر نشده مگر در مورد جلوگیری از عمیلات ساختمانی که در این صورت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری باید موضوع را در کمسیون مذکور مطرح کند .
۳ – ابلاغ تصمیم کمسیون به مالک
۴ – اجرای آرای کمسیون م ۱۰۰
۵ – تقاضای صدور رای تخریب از کمسیون نسبت به ذی نفعی که از پرداخت جریمه خودداری کرده .
۶ – جلوگیری از ادامه عملیات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به کمسیون .
ب – مهندسان ناظر ساختمانی :
۱ – نظارت بر عملیات اجرائی ساختمانی که به مسوولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه .
۲ – گواهی مطابقت ساختمان با پروانه ، نقشه و محاسبات
۳ – اعلام تخلف به شهرداری
ج – دفاتر اسناد رسمی :
قید ، گواهی پایان ساختمان و گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله صادر شده توسط شهرداری « در مورد ساختمانهای ناتمام » در سند با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده۸

کارشناسی ارشد رشته حقوق مالی-اقتصادی

کارشناسی ارشد رشته حقوق مالی-اقتصادی

هدف از دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق مالی-اقتصادی، آموزش دانشجویان دارای زمینه علمی حقوقی به مقررات و سیاست های مالی و اقتصادی داخلی و بین المللی به منظور ارتقای سطح آمادگی آنان برای پاسخگوئی به نیازهای علمی و اجرائی همگام با تحولات علمی روز و اداره امور دستگاه های مرتبط در سطح شهرستان، استان و کشور با روش های علمی می باشد. همچنین، با موفقیت در برگزاری دوره پذیرش دانشجو از دیگر کشورها با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکان پذیر خواهد بود. بنابراین به طور کلی می توان گفت که دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق مالی-اقتصادی با اهداف زیر طراحی و تدوین شده است:

– تربیت نیروهای متخصص برای رفع نیازهای حقوقی مالی-اقتصادی کشور به ویژه در سنگر قوه قضائیه و همچنین آماده نمودن نیروهای توانمند برای حضور در عرصه بین الملل در ارتباط با مسائل مختلف حقوقی مالی-اقتصادی

– آشنائی دانشجویان با قواعد و مقررات داخلی و بین المللی مربوط به حقوق مالی-اقتصادی سازمان ها و موسسات داخلی و بین المللی مالی و اقتصادی، عهدنامه ها و اسناد بین المللی مرتبط

خدمات الکترونیک قضایی

خدمات الکترونیک قضایی

خدمات الکترونیک قضایی چست؟ و چرا در دنیا مرسوم شده است

این سوال یکی از سوالات بسیار مهم در زمینه هم حقوق و هم فناوری اطلاعات است چرا که در دنیای امروز عنصر زمان بسیار مهم و از فاکتورهای موفقیت وعوامل پیشران در توسعه کسب و کارهاست لذا همواره در فناوری اطلاعات این عنصر مهم(زمان) مورد اهمیت ویژه بوده است تا انسانها فعالیت هایشان را در کوتاهترین زمان و بدون اتلاف وقت انجام دهند از این رو در دعاوی  و شکایات و رسیدن ابلاغات قضایی هم صدق میکند

وقتی یک ابلاغ قضایی به صورت الکترونیک از سوی هریک از طرفین دعوا دریافت گردد فواید بسیاری را که کمترین آن عدم اتلاف زمان است را در پی خواهد داشت

بنابرین خدمات اکلنرونیکی قضایی را آندسته از فعالیت های قضایی می توان عنوان نمود که در بستر الکترونیکی و از طریق محیط اینترنت و وب در اختیار شهروندان قرار گرفته است./

وکالت در دعاوی ثبت احوال

وکالت در دعاوی ثبت احوال

روند قانونی تغییر سن شناسنامه‌ای

 برابر ماده واحده "قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها" مصوب سال ۱۳۶۷، از تاریخ تصویب قانون مذکور تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع می باشد.
اما مطابق با تبصره این ماده، صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج سجلی به تشخیص کمیسیون مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از ۵ سال باشد، می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.

بنا به مراتب فوق و با توجه به رای واحد رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۴ و اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است.

رسیدگی به درخواست اشخاص جهت اصلاح تاریخ تولد، اگر کمتر از ۵ سال باشد در صلاحیت دادگاه حقوقی محل سکونت شخص متقاضی می باشد (بنا به تجویز قانون ثبت احوا).

 دعوا باید به طرفیت اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه فرد متقاضی صورت گیرد که رای مذکور قابلیت اعتراض از سوی طرفین را در دادگاه تجدید نظر خواهد داشت.
 تصمیمات کمیسیون مقرر در ماده واحد قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها در صورتی که خلاف قوانین و مقررات باشد از سوی فرد متقاضی قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت وفق مواد ۱۳ و ۱۵ را خواهد داشت.

در خصوص طرح دعوا در دادگستری مبنی بر اصلاح سن کمتر از ۵ سال چه به نحو کاهش و چه به نحو افزایش هر گونه دلیل محکمه پسند از قبیل برگ ولادت، اشتباهات مامورین ثبت احوال و… را می توان به عنوان دلیل در دادگاه ارائه نمود.

در اغلب موارد دادگاه‌ها و کمیسیون مقرر جهت احراز سن واقعی شخص نسبت به کسب نظر پزشکی قانونی یا پزشک معتمد اقدام لازم را به عمل می‌آورد و همچنین از جمله آزمایشات کمیسیون به سنجش تراکم استخوان می‌توان اشاره کرد.

امیر مصطفی صفائی فر