بایگانی مرداد ۱۳۹۶ :: وبلاگ جامع حقوقی

مشاوره در دعاوی آپارتمان ها

آیا هزینه تعمیرات آسانسور شامل طبقه همکف می‌شود؟

مطابق با قسمت آخر ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها: پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است، البته در مواردی که هزینه‌های آسانسور تفکیک شده نسبت به کل هزینه‌های ساختمان باشد موضوع به نحو دیگری است.

فردی طبقه همکف یک آپارتمان چند طبقه ساکن است و از آسانسور هیچ استفاده‎ای ندارد، حال سوال اینجاست که آیا هزینه ماهانه تعمیرات آسانسور شامل حال افرادی که در طبقه همکف ساکن هستند می‏‎شود؟
این سوال را به دو صورت می‌توان پاسخ داد:

الف) اگر هزینه‌های آسانسور در شارژ به صورت سرفصلی جدا آورده نشده باشد: مالک طبقه اول به هیچ عنوان نمی‌تواند از پرداخت هزینه‌های تعمیر آسانسور خودداری کند ولو اینکه از آسانسور استفاده نکند. زیرا اولا هزینه تعمیر آسانسور نباید به‌طور مجزا و مستقل، از تک‌تک واحدها اخذ شود بلکه از محل صندوق ساختمان باید پرداخت شود. ثانیا، آسانسور و یا هر تاسیسات دیگری که در ساختمان نصب و تعبیه شده، جزء منصوبات ساختمان است و هزینه‌های تعمیر و نگهداری آنها به عهده مدیر ساختمان است.

بعضی از تاسیسات ممکن است مورد استفاده برخی واحدها و پاره‌ای از آن‌ها مورد استفاده بعضی دیگر نباشد. همچنانکه قسمت آخر ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است.

ب) امکان دارد هزینه‌های آسانسور تفکیک شده نسبت به کل هزینه‌های ساختمان باشد، که در این صورت اعضای مجمع عمومی می‌توانند فرمول و یا روش خاصی برای تقسیم هزینه‌های آسانسور تعیین کنند که فقط بر اساس این تصمیم هیئت مدیره است که می‌توان طبقه را در میزان شارژ هزینه‌های آسانسور دخیل کرد.

امیر مصطفی صفائی فر

۰ نظر
۰ ۰
۱۴ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۴۵

محمد امینی

وکالت در کلیه دعاوی _ انواع کلاهبرداری

جرایم در حکم کلاهبرداری

۱ – ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ.
۲ – ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ می‌شوﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ می‌کنند ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ
ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۳ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ، ﻋﯿﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎ.
۴ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ‌، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۵ – ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ.
۶ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ.
۷ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﯿﻦ.
۸ – ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ.
۹ – ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ.
۱۰- حذف شد
۱۱ – ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻬﺎﻡ‌ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻬﻢﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ.
۱۲ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮﺭﺙ.
۱۳ – ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ‌ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ.
۱۴ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ.
۱۵ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ.
۱۶ – ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪّﻋﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ‌ﺍﻱ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ ﺟﻌﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
۱۷ – ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﻘﻠّﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ .
۱۸ – ﻣﺪﻳﺮﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻣﺰﻭﺭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
۱۹ – ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ .
۲۰ – ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻩ.
۲۱ – ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮﺭ .
۲۲ – ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ.
۲۳ – ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ
۲۴ – ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ ۴۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۲۵ – ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫد

امیر مصطفی صفائی فر

۰ نظر
۰ ۰
۱۴ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۴۴

محمد امینی

وکالت در دعاوی روابط موجر و مستاجر

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه

دستور تخلیه زمانی صادر می گردد که رابطه موجر و مستأجر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧٦باشد و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشد از جمله امضا دو شاهد در ذیل قرارداد اجاره املاک مسکونی، که قاضی شورای حل اختلاف با صدور دستور به مرجع انتظامی محل ظرف یک هفته اقدام به تخلیه ملک مسکونی می نمایند ولی حکم تخلیه زمانی صادر می گردد که بنا به هر دلیلی نتوان به استناد قانون روابط موجر و مستأجر موصوف دستور تخلیه را صادر کرد و نیاز به دادرسی داشته باشد و نهایتا حکم صادر گردد.

امیر مصطفی صفائی فر

۰ نظر
۰ ۰
۱۴ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۴۳

محمد امینی

آیا حقوق مالکین در تملک پارکینگ آپارتما ن ها را می دانید؟

یک ساختمان که دارای آپارتمان هایی است از قسمتهای مختلف تشکیل می شود. قانون تملک آپارتمان ها در تقسیم بندی کلی ، مالکیت در آپارتمانها را به دو قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم می کند . ماده ۱- قانون مرقوم می گوید : (( مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است : مالکیت اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک .))
تعریف قسمتهای مشترک :
همانطوری که از واژه (( مشترک )) پیداست ، قسمت هایی از ساختمان که به طور مشترک مورد استفاده عموم مالکان ( یا استفاده کنندگان ) قرار می گیرند ، قسمت های مشترک نامیده می شوند . هم چنانکه قانون تملک آپارتمانها نیز در ماده ۲ قسمتهای مشترک را این گونه تعریف می کند :
(( قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد . به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت های مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد ))
تعریف فوق به وسیله ماده ۳ آئین نامه اجرایی به شرح زیر تکمیل شده است :
(( قسمت هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء می باشد ، قسمت های مشترک محسوب می گردد و نمی توان حق انحصاری برای آنها قائل شد .))
بنابراین ، ویژگی های قسمت های مشترک عبارتند از : عدم استفاده انحصاری ، عدم تشخیص و تلقی به عنوان قسمت اختصاصی ، انتقال قهری ، تقسیم ناپذیری ،ممنوعیت گذاردن اشیاء ، ممنوعیت نگاهداری حیوانات و مانند اینها .
قانون تملک آپارتمانها فقط به تعریف قسمتهای مشترک ساختمان بسنده کرده ولی آئین نامه اجرایی قانون مرقوم در ماده ۴ قسمتهای مشترک مذکور در ماده ۲ قانون یادشده را به شرح زیر احصاء کرده است . زمین زیر بنا ، تاسیسات ، اسکلت ساختمان ،درها و پنجره ها ، راهروها ، پله ها ، پاگردها ، تاسیسات مربوط به راه پله ، بام ، نمای خارجی ساختمان ، محوطه ساختمان و نظایر اینها .
تعریف قسمتهای اختصاصی :
قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی آن تعریف دقیقی از قسمت های اختصاصی ارائه نمی دهد. فقط آئین نامه اجرایی در ماده ۱ می گوید : (( قسمت هایی از بنا اختصاصی تلقی می شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معینی یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد )) بنا به تعریف بالا معیار تشخیص قسمت های اختصاصی از قسمت های مشترک منحصراً (( عرف )) است .
از طرفی ماده ۲ آئین نامه اجرایی در تکمیل مطلب فوق بیان می کند : (( علاوه بر ثبت ارضی زیر بنا و … برای مالکیت قسمت های اختصاصی نیز باید به طور مجزا سند مالکیت صادر شود ، مشخصات کامل قسمت اختصاصی از لحاظ حدود ، طبقه ، شماره ، مساحت قسمت های وابسته ، ارزش و غیره باید در سند قید گردد)) با عنایت به ماده ۲ قانون تملک آپارتمانها که در آن تعریف قسمت های مشترک ساختمان را دیدیم و با توجه به مادتین ۱ و ۲ آئین نامه اجرایی می توان قسمت های اختصاصی ساختمان را چنین توصیف کرد :(( قسمت های اختصاصی عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که دارای سند مالکیت رسمی مجزا از یکدیگر با ذکر حدود و مشخصات خود متعلق به شخص معین یا قائم مقام او بوده و یا عرفاً متعلق به او باشد )) همان طوری که از کلمه (( اختصاصی )) پیداست ، قسمت های اختصاصی اساساً در مالکیت انحصاری و شخصی افراد است و هر کس که طبق ماده ۲۲ قانون ثبت – سند مالکیت به نام او صادر شده ، مالک منحصر آن شناخته می شود ، برخلاف قسمتهای مشترک ، سایر مالکین هیچ گونه حقی در قسمتهای اختصاصی دیگران ندارند و از این حیث است که ماده ۹ قانون تملک آپارتمانها تصریح می کند : (( هر یک از مالکین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی ( هر گونه ) عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می داند ، انجام دهد ….))
بنابراین در یک مجموعه ساختمانی فقط قسمتهای اختصاصی دارای سند مالکیت رسمی مجزا از هم هستند و برای قسمتهای اشتراکی به هیچ وجه سند رسمی جداگانه صادر نمی شود . حدود و مشخصات و نام قسمت های اشتراکی در صورت مجلس تفکیکی که توسط نماینده اداره ثبت تنظیم می شود ، تعیین می گردد. مع هذا صورت مجلس تفکیکی علاوه بر درج و ثبت مشخصات قسمت های اختصاصی را نیز در بر می گیرد لکن به طوری که گفتیم فقط برای قسمت های اختصاصی سند رسمی جداگانه صادر و به مالکین آنها تقسیم می گردد و صدور سند مالکیت برای قسمت های مشترک بی معنی است .
قسمت های اختصاصی در واقع همان آپارتمان های جداگانه ساختمان و در صورت داشتن متعلقات از قبیل پارکینگ و انباری و غیره می باشند.
با تصویب قانون تملک آپارتمان ها در اسفند ماه ۱۳۴۳ و آئین نامه اجرایی آن ، تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت شهرهای بزرگ بالاخص تهران آغاز و با استفاده از موازین قانونی و بخشنامه های ارشادی در راستای قانون تملک آپارتمان ها روز به روز نحوه اقدام در خصوص تفکیک منسجم تر گردید.
با گذشت بیش از ۳۰ سال ، موارد نقض ، ایرادات و مشکلات قانون حاکم بر تفکیک آپارتمان ها به عینه در عمل ظاهر شد و سازمان ثبت نیز تلاش خود را برای استفاده از روح و مفهوم قوانین و آئین نامه های ناظر بر آن به کاربرد به طوری که در حال حاضر تفکیک مجتمع های آپارتمانی کوتاه و بلند مرتبه با رعایت کلیه حقوق مالکان و خریداران بدون اشکال و موانع جدی صورت می گیرد و در واقع اقدام در مورد تفکیک اعیان مطلوبیت یافته است و صورت مجلس تفکیکی با رعایت جوانب قانون تنظیم می شود. اما مطلبی که تا سال ۱۳۷۱ اکثراً مورد ایراد و اشکال و شکایت خریداران قطعات آپارتمان قرار می گرفت ، وضع پارکینگ مشاعی در یک مجموعه ساختمانی بود. انجام تفکیک اعیان با ارائه گواهی پایان ساختمان شهرداری به اداره ثبت است . تا سال ۱۳۷۱ و مدتی بعد از آن در گواهی های پایان ساختمان قسمت هایی که به منظور پارکینگ در مجموعه وجود داشت ، به صورت مشاع بوده مثلاً در صورت مجلس تفکیکی نوشته می شد (( در طبقه زیر زمین ۱۸۰ متر مربع محل پارکینگ یا طبقه همکف ۱۲۰ متر مربع محل پارکینگ ها )) ،این قید هیچ توجهی به تعداد آپارتمان های مجموعه و گنجایش تعداد اتومبیل در متراژهای فوق نداشت و ادارات ثبت نیز به تبعیت از گواهی پایان ساختمان ، همین مساحت ها را در قسمت های مشاعی صورت مجلس به عنوان محل پارکینگ منظور می داشتند. در ساختمان هایی که محل پارکینگ مشاعی به تعداد واحدهای آپارتمانی باشد اقدام به این صورت ایرادی نداشته و در آتیه نیز مشکلی به وجود نخواهد آمد ولی اکثراً مساحت منظور شده برای استفاده پارکینگ مشاعی برای همه اتومبیل های مالکان آپارتمانها کافی نبوده یک یا دو واحد یا تعداد بیشتری از مالکان آپارتمان ها از داشتن پارکینگ محروم می مانند یا بعضاً مالک اولیه در موقع تنظیم سند انتقال آپارتمان ،خریدار را از حق داشتن پارکینگ منع نموده و محوطه پارکینگ را به یک یا دو واحد آپارتمانی تبدیل نموده و از خریداران تضیع حق می گردید و از طرفی با قید محوطه پارکینگ ها در قسمت مشاعی صورت مجلس آن هم فقط افتادگی دارد کافی برای استفاده عده ای ، خریداران در مقام اعتراض برآمده و با توجه به ماده ۳ آئین نامه قانون تملک آپارتمان ها که مقرر می دارد :
(( قسمت هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آن ها که به طور مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء میباشد قسمت های مشترک محسوب می گردد نمی توان حق انحصاری بر آنها قائل شد )) ، منع استفاده از پارکینگ مشاعی را برخلاف می دانستند. بعد از اعتراضات و شکایات زیاد مردم ، واحدهای ثبتی به قید ظرفیت پارکینگ مشاعی در صورت مجلس تفکیکی به منظور استفاده تعداد مشخص اتومبیل پرداخته و صراحتاً در آن ذکر می شد چند واحد از قطعات مورد تفکیک فاقد پارکینگ می باشند و همین مطلب در اسناد انتقال نیز نوشته شده و چند مالک آپارتمان را از حق استفاده از پارکینگ مشاعی محروم می داشت تا این که بخشنامه شماره ۳۵۰۹۷/۵ مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ اداره کل ثبت استان تهران با استفاده از مدلول ماده ۴ آئین نامه اجرایی که پارکینگ جزو مشاعات تعیین نشده ،پارکینگ را مفروز نموده و شهرداری نیز در گواهی پایان ساختمان به تعداد پارکینگ به صورت مشخص اشاره می نماید. با این ترتیب در صورت مجالس تفکیکی که بعد از بخشنامه اقدام شده اند تعداد پارکینگ ها در قسمت مفروزات با مساحت و حدود و شماره قطعه تعیین می شوند و به هنگام انتقال با توجه به صورت مجلس ، پارکینگ متعلق به آپارتمان را با شماره و مساحت و حدود دقیقاً در سند قید می نمایند . در این روش چون پارکینگ ها جزو مفروزات (آپارتمان های ) ساختمان هستند جای اعتراض برای کسانی که پارکینگ نداشته باشند باقی نمی گذارد.
بنابراین تعلق پارکینگ ساختمان به یک واحد آپارتمانی دو صورت دارد :
یک صورت از آن تعلق اختصاصی است که همانند انباری با تعیین موقعیت و مساحت آن ، محل دقیقش در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی مربوط قید می شود و در حقیقت ملک اختصاصی مالک آپارتمان محسوب می گردد. صورت دیگر تعلق پارکینگ به هر واحد به طور مشاعی است . که قبل از سال ۱۳۷۱ عمل می شد. به این معنا که در صورت مجلس تفکیکی واحدهایی که می توانند بصورت مشاع از پارکینگ ساختمان استفاده کنند ، نام برده می شوند. در این صورت فقط آپارتمان هایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آنها شناخته شده می توانند از پارکینگ ساختمان بطور مشاع استفاده کنند. ممکن است بعضی از واحدها حق استفاده از پارکینگ مشاعی را داشته باشند و بعضی دیگر نه . هم چنانکه ممکن است تمامی واحدهای آپارتمانی ساختمان بدون آن که تعلق قسمتی از پارکینگ ها به نحو اختصاصی برای آنها معین شده باشد ، دارای حق استفاده مشاعی از پارکینگ ساختمان باشند . در این حالت هر کدام از واحدها می توانند اتومبیل خود را درهر قسمت از پارکینگ متوقف کند ، بی آن که کسی معترض توقف او در قسمت خاصی از پارکینگ مشاعی باشد. البته در چنین حالتی مالکان برای ایجاد نظم و انضباط در ساختمان می توانند با استقراع محل معینی را برای مدت معینی بطور موقت اختصاص به هریک از واحدها دهند و برای رعایت عدالت در سررسید مدتهای معین به تعویض آنها اقدام نمایند تا بین مالکان ( یا استفاده کنندگان ) رنجش و تنشی در این خصوص ایجاد نشود.
یکی از مسایلی که غالباً در ساختمان ایجاد اختلاف می نماید پارکینگ ساختمان است . این اختلاف صور گوناگونی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود :
یک – ساختمانی احداث شده و تعدادی از واحدها ( مثلاً ثلث واحدها) دارای پارکینگ مشاعی اند و دو ثلث بقیه واحدها فاقد پارکینگ می باشند. از لحاظ اتخاذ تصمیمات راجع به اداره ساختمان ، اکثریت با مالکینی است که فاقد پارکینگ اند. تعدادی از این اکثریت اتومبیل خود را در محل پارکینگ واحدهائی که مالک پارکینگ مشاعی اند ، متوقف می کنند. چون مالکان دارای پارکینگ در اقلیت اند ، نمی توانند در مجمع عمومی مالکان ساختمان نسبت به طرز اداره ساختمان از جمله موضوع پارکینگ نظرات و منویات خود را به تصویب برسانند. در نتیجه مالکانی که فاقد پارکینگ اند ( اکثریت )از این موقعیت سوء استفاده نموده و به پارکینگ اقلیت تجاوز می کنند. در این حالت مالکان دارای پارکینگ می توانند منفرداً یا متفقاً با مراجعه به دادگاه از کسانی که حق استفاده از پارکینگ را ندارند به جرم تصرف عدوانی شکایت کنند.
دادگاه با رویت مدارک و اسناد مالکیت دو طرف ، مالک متجاوز به پارکینگ را محکوم می نماید. زیرا کسی که حق استفاده از پارکینگ را ندارد نمی تواند بطور غیر قانونی به پارکینگ دیگری تجاوز کند. حتی تصمیماتی هم که از سوی اکثریت در مورد استفاده از پارکینگ علیه اقلیت بطور غیر قانونی اتخاذ شده از طریق دادگاه قابل ابطال است.
دو – در یک مجموعه ساختمانی بعضی دارای حق استفاده از پارکینگ اعم از اختصاصی یا مشاعی می باشند و بعضی دیگر فاقد چنین حقی اند. اما جایی از قسمتهای مشترک ساختمان اعم از سقف یا حیاط وجود دارد که اگر چه به عنوان پارکینگ در اسناد و مدارک قید نشده ، لکن به عنوان پارکینگ . توقف اتومبیل می توان از آن استفاده کرد. مع هذا بعضی از مالکان با توقف اتومبیل در آن جا مخالفند زیرا آن قسمت جزو مشترکات و مشاعات ساختمان محسوب می شود. آیا مخالفت آنها قانونی است یا نه ؟ آیا کسانی که فاقد حق استفاده از پارکینگ می باشند می توانند در آن قسمت ها اتومبیل خود را متوقف کنند ؟ پاسخ منفی است . چه ، اولاً آنها در سند مالکیت خود حق استفاده از پارکینگ را ندارند و ثانیاً بدون اذن سایر مالکان که دارای مالکیت مشاعی در قسمتهای مشترک ساختمان اند ، نمی توانند به توقف اتومبیل خود در سایر قسمت ها که به عنوان پارکینگ شناخته نشده است ، مبادرت ورزند. چنانچه مالکان فاقد پارکینگ بخواهند بدون اجازه سایرین در قسمت های مزبور اتومبیل خود را متوقف کنند ،مالکان معترض می توانند از طریق دادگاه آنها را از این عمل غیر قانونی بازدارند.
سه – مالک ساختمان قبل از احداث ساختمان یا در اثنای آن ،آپارتمان ها را پیش فروش می کند و در سند عادی تنظیمی ( قولنامه یا مبایعه نامه )برای واحد فروخته شده پارکینگی منظور می کند. اما پس از ساخت و صدور پایان ساختمان بعضی از واحدها فاقد پارکینگ شناخته می شوند. خریدار با توجه به سند عادی که در آن برای او پارکینگ منظور شده بود به مالک اعتراض می کند و مالک ( فروشنده ) قادر به تامین پارکینگ برای خریدار نیست. چه باید کرد؟این مقوله ارتباطی به حقوق مالکان آپارتمان ها ندارد. یعنی فروشنده تعهدی کرده که باید از عهده آن برآید یا به نحو مقتضی خسارات خریدار را که ناشی از نقصان آپارتمان فروخته شده است ، جبران کند یا چنانچه از این حیث جرمی مرتکب شده ، مجازات شود.
چهار – مالک ساختمان ، آپارتمان ها را می سازد و به هنگام ساخت ، قبل یا بعد از آن واحدهای آپارتمانی را طی سند عادی (قولنامه یا مبایعه نامه ) به خریداران واگذار می کند. ولی مالک از مفاد پروانه ساختمان تخلف و بعضی از پارکینگ ها را به واحد آپارتمانی تبدیل می کند.
به هنگام صدور پایان ساختمان معلوم می شود که او از مفاد پروانه ساختمان تخلف کرده است و در نتیجه به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (۳) با پرداخت جریمه تخلف ساختمانی را برطرف می کند . پس از واگذاری آپارتمانها به خریداران ، آنها متوجه می شوند . که قبلاً طبق پروانه ساختمان برای واحد آنها پارکینگ منظور شده بوده است لکن به ترتیبی که در بالا گفتیم

۰ نظر
۰ ۰
۱۴ مرداد ۹۶ ، ۰۱:۴۱

محمد امینی

حق‌الوکاله، حق‌المشاوره

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده۱۸۷

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری‌اسلامی ایران

با توجه به ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرائی موضوع ماده۲آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد.

ماده ۱

قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بین وکیـل و موکل معتبر است. در تعیین حـق‌الوکالـه در صورتیکه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

ماده ۲

اگر بموجب قرارداد فیمابین، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهدبود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود، لکن حق‌الوکاله بیشتری دریافت نماید. عمل وکیل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.

تبصره- در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد.

ماده ۳

در دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ۱۵۰۰۰۰ ریال و ۱۰% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به‌ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

الف ـ تا مبلغ یکصد میلیون ریال ۶% از بهای خواسته و حداکثر ۶۰۰۰۰۰۰ریال.

ب ـ نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ریال.

ج ـ نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ۳% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۲ ریال.

د ـ نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ۲% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال.
تبصره: درجه تحصیلی، سنوات خدمت، حوزه قضایی محل خدمت می‌تواند موجب افزایش میزان حق‌الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی‌یابد.

۱٫ وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا ۵% مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا ۱۰% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.

۲٫ به ازای هرسال سنوات خدمت قضایی، وکالت و عضویت هیات علمی به ازای هرسال ۱% مبلغ پایه و حداکثر تا ۳۰سال سابقه و ۲۰% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.

۳٫ وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا ۱۰% مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا ۵% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.

ماده ۴

شصت درصد حق‌الوکاله مقرر در بندهای الف ـ ب ـ ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد. حق‌الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد.

ماده ۵

الف ـ حق‌الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف، ب، ج و د ماده۳ مقرر است ولی حق‌الوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراص نموده‌است.

ب ـ حق‌الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده۳ است. لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.

ج ـ حق‌الوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوانعالی کشور و غیره نصف میزان حق‌الوکاله مذکور در ماده ۳ است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور حق‌الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آیین‌نامه به‌وی تعلق می‌گیرد.

ماده ۶

در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حق‌الوکاله به‌ترتیب زیر تعیین می‌شود.
الف ـ برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله نخستین.
ب ـ برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله نخستین.
ج ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.
د ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.
هـ ـ برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی بعلت اعتبار امر مختومه تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است.
و ـ برای سایر قرارهایی که مستقلاً قابل تجدیدنظر است میزان حق‌الوکاله، نصف حق‌الوکاله آن مرحله می‌باشد و درصورتی‌که این نوع قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوکاله‌ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۷

حق‌الوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق‌الوکاله قبل از نقض است.

ماده ۸

در دعاوی غیرمالی اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق‌الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکوم‌له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود خواهان یا متهم و یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد حق الوکاله:

الف ـ در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل ۰۰۰/۳۰۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال.

ب ـ در دعاوی کیفری:

۱٫ در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و دیه عضو، حبس کمتر از ده سال حداکثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال.

تبصره- چنانچه برای یک جرم چند مجازات پیش بینی شده باشد یک حق‌الوکاله تعلق می‌گیرد در جرائم متعدد موضوع بند یک که نسبت به آن بعد از رسیدگی تصمیم قضائی اتخاذ شده باشد برای هر عنوان ۰۰۰/۵۰۰ ریال و حداکثر برای سه عنوان مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال به حق‌الوکاله اضافه می‌شود و نسبت به مازاد مبلغی پرداخت نخواهد شد.

۲٫ در دعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، دیه نفس، حبس ۱۰ سال و بیشتر حداکثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال.

تبصره ـ اجتماع مجازات متعدد برای جرم واحد موجب تعدد حق‌الوکاله نمی‌باشد در جرائم متعدد این بند که بعد از رسیدگی قضائی نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد برای هر عنوان جزائی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و حداکثر ۳۰۰۰۰۰۰ریال به حق‌الوکاله وکیل اضافه می‌شود و مازاد بر آن مبلغی تعلق نمی‌گیرد.

ج ـ در سایر دعاوی غیرمالی حداقل حق‌الوکاله ۰۰۰/۳۰۰ ریال و حداکثر ۴۰۰۰۰۰۰ریال تعیین می‌شود.

تبصره ـ افزایش ضریب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافیایی با رعایت این شرط که از حداکثر مقرر در بندهای فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده ۳ تعیین می‌شود. همچنین مفاد مواد ۴ تا ۷ این تعرفه در خصوص دعاوی غیرمالی نیز اعمال می‌شود.

ماده ۹

حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضایی (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، هیأتهای مندرج در قانون کار و غیـره) طبق این آیین‌نامـه اسـت که ۶۰ درصد آن به مرحله نخستین و ۴۰درصد به مرحله تجدید نظر تعلق می‌گیرد.

ماده ۱۰

حق‌الوکاله اموری که خـارج از دادگستـری یا پس از طرح آن در دادگـاه به داوری ارجاع می‌گردد منجر به صدور رأی داور می‌شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می‌شود به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین است.

ماده ۱۱

در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر اگر کار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر اینصورت میزان حق‌الوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخیص کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه یا مراجع قضایی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۲

در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حق‌الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعییـن ارزش واقعی خواستـه، دادگـاه میزان واقعی ارزش خواسـته را بـا ارجـاع امـر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد.

ماده ۱۳

میزان حق‌الوکاله امور اجرایی در دادگاهها و شعب اجرای ثبت حداکثر ۲درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین می‌شود و یا ممکن است به تناسب اقداماتی که وکیل انجام داده است تعیین شود و در هر صورت از ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال تجاوز نخواهد کرد. در مورد سایر اجرائیه‌ها تعیین میزان حق‌الوکاله بنظر دادگاه صلاحیت‌دار است.

ماده ۱۴

چنانچه وکیل بدون تنظیم وکالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی مثل تنظیم دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، لایحه دفاعیه، مشاوره حقوقی، مطالعه پرونده اقدام نماید برابر بندهای ذیل از حق‌الزحمه متناسب برخوردار می‌شود.

الف ـ تنظیم دادخواست یا شکوائیه به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال.

ب ـ تنظیم لایحه تا پنج صفحه به ازای هر صفحه ۰۰۰/۲۰ ریال و بیشتر.

از پنج صفحه تا هر میزان به ازای هر صفحه ۱۰۰۰۰ریال و حداکثر تا ۰۰۰/۳۰۰ ریال.

ج ـ حق‌المشاوره از قرار هر ساعت حداکثر ۵۰۰۰۰ریال.

د ـ حق مطالعه پرونده حداکثر مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ریال.

ماده ۱۵

وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند برای صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و نیز یک بیست و پنجم مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت و یک‌چهارم سهم کانون را از کلیه وکلای کانون و کارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول می‌شود حق‌الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.

ماده ۱۶

میزان حق‌الوکاله در دیوانعالی کشور و شعب تشخیص آن در دعاوی مالی بیست درصد از کل رقم حق‌الوکاله مذکور در ماده۳ این آئین‌نامه خواهد بود و در مورد دعاوی غیرمالی براساس تعرفه تجدید نظر می‌باشد.

ماده ۱۷

هزینه مسافرت وکلا کیلومتری پانصد ریال رفت و برگشت می‌باشد مگر هزینه‌های مذکور از سوی موکل تقبل شود و فوق‌العاده روزانه مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال تعیین می‌گردد.

ماده ۱۸

این آیین‌نامه در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم‌الاجراء بوده و از این تاریخ آیین‌نامه تعرفه سابق ملغی است

——————————————-

حق الوکاله،حق المشاوره،هزینه سفر وکلا

۰ نظر
۰ ۰
۱۴ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۴۷

محمد امینی

وکالت در اجراییات ثبت

مطالبه مهریه از اجرای ثبت:

یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد. برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا…) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد. بنابراین گام‌های زیر باید به ترتیب طی شود:

۱- مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج.
۲- مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه.
۳- پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده ۱۳۱ قانون ثبت ) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.
۴- معرفی اموالی برای توقیف.به موجب آیین نامه اجرایی اداره ثبت، معرفی مال جهت توقیف، ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه است.

۰ نظر
۰ ۰
۱۴ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۴۶

محمد امینی

دستور جلب متهم بدون احضار

دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه:

بازپرس در مورد جرایم زیر میتواند بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر کند:

۱_ جرایم مستوجب سلب حیات
۲_ جرایم مستوجب حبس ابد
۳_ جرایم مستوجب قطع عضو
۴_جرایم علیه امنیت
۵_ جرایم سازمان یافته
۶_جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ به شرط اینکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
۷-هر گاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد.

در جرایم مستوجب قصاص عضو در صورتی که متهم مجهول المکان نباشد بازپرس ابتدا باید متهم را احضار کند. دستور جلب فوری بدون ارسال احضاریه برای متهمان این جرایم پیش بینی نشده است.

در صورتی که بازپرس دستور جلب متهم را صادر کند و متهم در منزل خود مخفی شده باشد ، ضابطان دادگستری باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.

جلب متهم اصولا در روز به عمل می آید مگر در موارد ضروری که ممکن است جلب متهم در شب نیز به عمل آید.

اگر متهم متواری باشد ، برگه ی جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند او را جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

دستور جلب فوری متهم در دادگاه کیفری یک دادگاه کیفری یک در جرایم زیر میتواند دستور جلب فوری ( جلب متهم بدون صدور احضاریه ) متهم را برای روز محاکمه صادر کند :

۱_ جرایم مستوجب سلب حیات
۲_ جرایم مستوجب حبس ابد
۳_جرایم مستوجب قطع عضو
۴_جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۳
۵_ جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه ی کامل و بالاتر.

۰ نظر
۰ ۰
۱۴ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۴۵

محمد امینی

مشاوره و وکالت در خصوص اسناد رهنی

مراحل اقدام بر روی اسناد رهنی
۱- تنظیم تقاضانامه صدور اجرایی جهت ارسال به دفاتر اسناد رسمی
۲-اخطار دفتر اسناد رسمی به مدیون جهت تعیین تکلیف بدهی ظرف ۱۰ روز
۳- صدور اجرایی توسط دفتر اسناد رسمی و ارسال به واحد اجرای اسناد رسمی مربوطه
۴-ابلاغ اجرایی به مدیون توسط اجرای ثبت
۵-ابلاغ به وکیل پس از ابلاغ به مدیون جهت پیگیری عملیات اجرایی
۶-مراجعه وکیل به اجرای اسناد رسمی و اخذ استعلام جریان ثبتی و حدود اربعه از اداره ثبت محل وقوع مال غیرمنقول با پرداخت هزینه استعلام
۷- درخواست ارزیابی ملک پس از وصول وضعیت ثبتی ملک
۸_تعیین کارشناس رسمی دادگستری توسط اجرای ثبت برای ارزیابی ملک
۹-ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری در معیت وکیل
۱۰_وصول نظریه کارشناس و اخطار ماده ۱۰۱ آیین‌نامه به طرفین جهت اعتراض در مدت ۵ روز
۱۱_در صورت عدم وصول اعتراض از طرف هریک از طرفین درخواست مزایده
۱۲-تعیین وقت مزایده توسط اجرای ثبت
۱۳_نشر آگهی مزایده و سایر مقدمات برگزاری مزایده
۱۴_ برگزاری جلسه مزایده
۱۵_درخواست انتقال اجرایی ملک به نام موکل در صورت عدم وجود خریدار همراه با پرداخت هزینه های دولتی و در صورت درخواست انتقال ششدانگ پرداخت مابه التفاوت ارزش ملک
۱۶_ارسال پیش نویس سند انتقال اجرایی به یکی از دفاتر اسناد رسمی توسط اجرای اسناد رسمی
۱۷-انتقال ملک به نام موکل
۱۸_درخواست تخلیه و تحویل ملک توسط وکیل از واحد اجرای اسناد رسمی و پیگیری عملیات مربوط به تخلیه

میثم حسنجانی مقدم

۱ نظر
۰ ۰
۱۳ مرداد ۹۶ ، ۱۶:۵۲

محمد امینی

دادگاه رفتن و طرح دعوا

آشنایی با شیوه های ابلاغ

برای به دادگاه رفتن و طرح دعوا باید مشخصات شاکی و فردی که طرف دعواست به طور دقیق اعلام شود. زیرا بعد از دادن مدارک باید طرف دعوا منتظر باشد تا دادگاه وی را خبر کند. همچنین کسی که علیه او دعوا طرح شده است (خوانده) نباید از همه جا بی‌خبر حکم علیه او صادر شود. این یکی از اصول عدالت است که باید رعایت شود. در نتیجه یک اخطاریه یا احضاریه علاوه بر خواهان به نشانی خوانده نیز ارسال می‌شود تا در جلسه رسیدگی حضور پیدا کند و بتواند از خود دفاع کند. همه این اخطاریه‌ها و احضاریه‌ها توسط مأمور ابلاغ، به دو طرف دعوا ابلاغ می‌شود. علاوه بر دو طرف دعوا هر کسی که به هر نحوی در جریان رسیدگی در این پرونده درگیر می‌شود مانند وثیقه‌گذار یا شاهد نیز توسط ابلاغ به دادگاه دعوت می‌شود. بنابراین ابلاغ یکی از موارد مهم در جریان رسیدگی دادگاه‌هاست؛ زیرا از این طریق با طرفین دعوا و اشخاص دیگر در تماس است. تصمیمات دادگاه در برخی موارد نیز به این وسیله به طرفین رسانده می‌شود.

احضاریه

احضاریه یا اخطاریه؟

اگر مأمور ابلاغ در خانه شما را بزند و به شما بگوید برگه‌ای از طرف دادگاه برای شما آورده به سرعت به طرف در می‌روید تا برگه را ببینید. نام این برگه اخطاریه و در مواردی احضاریه است. در قانون نام برگه‌ای که از طرف دادگاه توسط مأمور ابلاغ آورده می‌شود «اخطاریه» است. اخطاریه بیشتر برای یادآوری زمان یا امری به افراد است و بیشتر در امور مدنی کاربرد دارد.

مثلا فردی به دادگاه مراجعه کرده و اعلام کرده که از شما پولی طلب دارد. دادگاه برای شنیدن توضیحات شما اخطاریه‌ای مبنی بر تاریخ و موضوع جلسه رسیدگی ارسال می‌کند تا شما به عنوان خوانده در دادگاه حضور پیدا کنید یا ممکن است اخطاریه رفع نقص مدارک برایتان ارسال می‌کند. اما احضاریه در مواردی است که دستور جنبه امری دارد و باید حضور پیدا کنید و اگر از دستور دادگاه سرپیچی کنید دستور جلب شما صادر خواهد شد.
ابلاغ واقعی و قانونی

در قانون صحبتی از انواع ابلاغ به میان نیامده است. اما با توجه به اهمیت ابلاغ و نظم بخشیدن به آن با توجه به ویژگی‌هایی که در قانون برای ابلاغ ذکر شده به دو نوع، دسته‌بندی می‌شود. ابلاغ واقعی ابلاغی است که برگه اخطاریه به دست خوانده یا کسی که صلاحیت دریافت دارد (به طور مثال در مورد اطفال باید به دست ولی آن‌ها داد) داده و رسید دریافت شود. در مورد اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها هم به کسی که مأمور دریافت اوراق است داده شود. ابلاغ قانونی به هر شکل ابلاغ غیر از ابلاغ واقعی که در قانون آمده گفته می‌شود. مثلاً برگه اخطاریه به یکی از بستگان خوانده داده شود. این ابلاغ قانونی است.

بهترین نوع ابلاغ همان ابلاغ واقعی است. چرا که مستقیما خود فرد اوراقی که دادگاه ارسال کرده را دریافت می‌کند و این باعث افزایش سرعت در روند رسیدگی خواهد شد و اصطلاحا از اطاله دادرسی جلوگیری می‌شود. در این نوشته به بررسی ابلاغ واقعی پرداخته می‌شود.
شیوه‌های ابلاغ واقعی برای اشخاص حقیقی

شما به عنوان یک انسان، شخص حقیقی هستید. دادگاه پس از بررسی مدارک شما دستور ابلاغ اوراق دعوا را صادر می‌کند. مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در دفتر بایگانی می‌کند و نسخه دیگر آن را برای آگاهی طرف دیگر دعوا با اخطاریه برای خوانده (کسی که دعوایی علیه او مطرح شده) ارسال می‌کند تا در زمان مقرر در دادگاه حضور پیدا کند.

مأمور ابلاغ موظف است ظرف دو روز اخطاریه را به خوانده برساند و از خوانده در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد و اگر از گرفتن اوراق خودداری کرد، باید در اخطاریه قید شود. در مواردی که خوانده صلاحیت گرفتن اوراق قضایی را ندارد مانند صغیر و مجنون به ولی و قیم آن‌ها داده می‌شود.

اگر فردی که قرار است ابلاغ به وی صورت گیرد در زندان یا بازداشتگاه باشد، اوراق قضایی از طریق اداره زندان به او ابلاغ می‌شود و نسخه دیگر حاوی گزارش به دادگاه بازگردانده می‌شود. در صورتی که خوانده جزو کارکنان دولتی باشد، اوراق قضایی به کارگزینی یا رییس کارمند تحویل داده می‌شود و آن‌ها موظفند به کارمند اطلاع دهند و ظرف ده روز گزارش را به دادگاه ارسال کند

اگر خوانده در شهر دیگری زندگی می‌کند که از نظر قضایی حوزه دیگری محسوب می‌شود، اوراق قضایی به دفاتر دادگاه محل زندگی خوانده فرستاده می‌شود و آن دادگاه ابلاغ را انجام می‌دهد. اگر در حوزه زندگی خوانده دادگاه نبود توسط مأمورین انتظامی ابلاغ صورت می‌گیرد. اگر در محلی که وی زندگی می‌کند نه دادگاه بود و نه نیروی انتظامی، توسط بخشداری محل ابلاغ صورت می‌گیرد.

اگر فردی که قرار است ابلاغ به وی صورت گیرد در زندان یا بازداشتگاه باشد، اوراق قضایی از طریق اداره زندان به او ابلاغ می‌شود و نسخه دیگر حاوی گزارش به دادگاه بازگردانده می‌شود. در صورتی که خوانده جزو کارکنان دولتی باشد، اوراق قضایی به کارگزینی یا رییس کارمند تحویل داده می‌شود و آن‌ها موظفند به کارمند اطلاع دهند و ظرف ده روز گزارش را به دادگاه ارسال کند.

طبق قانون مدنی محل سکونت زن، محل زندگی شوهر است. اگر خوانده زن باشد و در محل زندگی شوهر سکونت نداشته باشد، باید ابلاغ در محل کار یا زندگی زن صورت گیرد.

ایرانیانی که در خارج از کشور اقامت دارند، اوراق مربوط به آن‌ها به اداره حقوقی قوه قضاییه ارسال و از آن طریق به وزارت امور خارجه فرستاده می‌شود تا از طریق مأموران کنسولی ابلاغ صورت گیرد و گزارش مربوطه به دادگاه اعاده می‌شود.
شیوه‌های ابلاغ واقعی برای اشخاص حقوقی

در دادگاه‌ها اشخاص حقوقی هم مانند اشخاص حقیقی می‌توانند طرف دعوا قرار گیرند. مثلا یک شرکت تجاری شخص حقوقی است. ابلاغ برای اشخاص حقوقی هم وجود دارد. در دعاوی راجع به اداره‌های دولتی و سازمان‌های وابسته و شهرداری‌ها اوراق قضایی به رییس این سازمان‌ها یا قائم مقام وی داده می‌شود و رسید گرفته می‌شود.
ابلاغ

در مورد شرکت‌های غیر دولتی برگه ابلاغ به مدیر، قائم مقام وی یا به فرد دارنده حق امضا داده می‌شود. چون این امر صراحتا در قانون آمده پس ابلاغ واقعی است.

در مورد شرکت‌هایی که ورشکسته شده‌اند به اداره امور تسویه و ورشکستگی داده می‌شود و اگر شرکت کلا منحل شده باشد، به مدیر قبل از انحلال داده می‌شود. اگر تمام این موارد رعایت شود، ابلاغ واقعی محسوب می‌شود.

اینکه ابلاغ واقعی یا قانونی باشد از این جهت اهمیت دارد که اگر ابلاغ قانونی باشد یعنی ما مطمئن نیستیم که برگه‌های قضایی به دست فرد مورد نظر رسیده یا نه؟ بنابراین در صورتی ابلاغ قانونی برای دادگاه معتبر است که دادگاه اطمینان پیدا کند که اوراق به دست خوانده یا فرد مورد نظر رسیده باشد. اگر این اتفاق نیفتد، روز از نو روزی از نو ممکن است این موضوع باعث تجدید جلسه و تأخیر در امر رسیدگی و در نتیجه احقاق حق شود.
ابلاغ به کجا ارسال می‌شود؟

اقامتگاه هر شخصی جایی است که او زندگی می‌کند. در قانون هر جایی که مرکز مهم امور فرد باشد اقامتگاهش محسوب می‌شود. بنابراین کارمند دولت مرکز مهم امورش اداره اوست. در قانون گفته شده که ابلاغ به هر یک از محل سکونت یا کار فرد می‌تواند صورت گیرد. این اقامتگاه حقیقی است. یک نوع دیگر هم به نام اقامتگاه انتخابی وجود دارد که هر یک از دو طرف دعوا یا وکلای آن‌ها می‌توانند محلی را اعلام کنند که اوراق اخطاریه به آن نشانی ارسال شود در نتیجه تمام اوراق قضایی به آن آدرس ارسال می‌شود.
ابلاغ در امور کیفری

ابلاغ در امور کیفری مانند ابلاغ در امور مدنی است. فقط در یک جا تفاوت دارد و آن این است که اگر فردی که ابلاغ به وی صورت می‌گیرد بی سواد باشد باید ابلاغ در حضور دو شاهد باشد.
اداره ابلاغ

در قوه قضاییه اداره‌ای به نام اداره ابلاغ وجود دارد تا سرعت و دقت ابلاغ بالا برود. هم چنین افرادی که به عنوان مأمور ابلاغ آن جا فعالیت می‌کنند باید آموزش دیده باشند.

ابلاغ اوراق قضایی و دادخواست و سایر قرارها به خوانده یا مشتکی عنه (کسی که در امور کیفری از وی شکایت شده) از طریق الکترونیکی خواهد بود. اگر شماره تلفن و پست الکترونیکی خوانده یا مشتکی عنه موجود نباشد، ابلاغ به صورت فیزیکی انجام می‌شود. ولی مرجع قضایی باید خوانده یا مشتکی عنه را کتباً به استفاده از خدمات الکترونیکی راهنمایی کند. اگر وی در زندان یا بازداشتگاه باشد، اوراق به آدرس الکترونیکی یا ارتباطی زندان یا بازداشتگاه فرستاده می‌شود تا از طریق اداره زندان کتبا به او ابلاغ شود
ابلاغ الکترونیکی مژده‌ای به طرفداران تکنولوژی

امروزه ایمیل و پیامک جز جدانشدنی زندگی مردم هستند. بسیاری از کارهای روزمره از همین طریق و بدون اتلاف وقت صورت می‌گیرد. در زمانه‌ای که خرید هم اینترنتی است و نیازی به جابه‌جایی فیزیکی نیست، چرا اقدامات مربوط به امور قضایی که بیش از هر چیز نیازمند سرعت هستند، فیزیکی باشند. آیین نامه‌ای به نام «آیین نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی» وجود دارد که در آن از ابلاغ الکترونیکی هم یاد شده است.

طبق این آیین نامه دفاتری به نام «درگاه خدمات قضایی» یا «دفاتر خدمات قضایی» وجود دارند که شما از طریق آن‌ها می‌توانید طرح و پیگیری شکایات و سایر امور قضایی را از طریق سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی انجام دهید. وقتی دفتر قضایی مدارک شما را تحویل می‌گیرد، نشانی پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه را هم از شما می‌خواهد و کتبا به شما اعلام می‌کند که هر گونه اقدامی از جمله ابلاغ از طریق پیامک یا پست الکترونیکی خواهد بود. شما هم باید متعهد شوید که هر گونه تغییر در نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه ثبت می‌کنید. در غیر این صورت اگر پیامی برای شما به نشانی و شماره قبلی فرستاده شود، ابلاغ شده محسوب می‌شود.

ابلاغ اوراق قضایی و دادخواست و سایر قرارها به خوانده یا مشتکی عنه (کسی که در امور کیفری از وی شکایت شده) از طریق الکترونیکی خواهد بود. اگر شماره تلفن و پست الکترونیکی خوانده یا مشتکی عنه موجود نباشد، ابلاغ به صورت فیزیکی انجام می‌شود. ولی مرجع قضایی باید خوانده یا مشتکی عنه را کتباً به استفاده از خدمات الکترونیکی راهنمایی کند. اگر وی در زندان یا بازداشتگاه باشد، اوراق به آدرس الکترونیکی یا ارتباطی زندان یا بازداشتگاه فرستاده می‌شود تا از طریق اداره زندان کتبا به او ابلاغ شود.

پس از ابلاغ الکترونیکی به خوانده یا مشتکی عنه اگر از طریق ورود به پایگاه و پس از احراز هویت به وسیله امضای دیجیتال به اوراق و برگه‌های قضایی دسترسی پیدا کرد، ابلاغ واقعی است. در غیر این صورت ابلاغ قانونی خواهد بود. پس از طریق الکترونیکی هم ابلاغ واقعی امکان‌پذیر است. ابلاغ به افراد دیگری که به نوعی در دعوا دخیل هستند مانند کسی که وثیقه گذاشته نیز به صورت الکترونیک خواهد بود. به طور کلی تمام مراحل دعوایی که الکترونیکی آغاز شود، الکترونیکی خواهد بود.

۰ نظر
۰ ۰
۱۲ مرداد ۹۶ ، ۰۴:۵۱

محمد امینی

مشاوره با وکیل : ابلاغ واقعی و قانونی