وکالت در دعاوی ثبت احوال
وکالت در دعاوی ثبت احوال
روند قانونی تغییر سن شناسنامه‌ای
برابر ماده واحده "قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل
آنها" مصوب سال ۱۳۶۷، از تاریخ تصویب قانون مذکور تغییر تاریخ تولد اشخاص
ممنوع می باشد.
اما مطابق با تبصره این ماده، صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود و
در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج سجلی به تشخیص کمیسیون مرکب از
فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان
بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با
عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از ۵ سال باشد،
می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.
بنا به مراتب فوق و با توجه به رای واحد رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۴ و اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است.
رسیدگی به درخواست اشخاص جهت اصلاح تاریخ تولد، اگر کمتر از ۵ سال باشد در صلاحیت دادگاه حقوقی محل سکونت شخص متقاضی می باشد (بنا به تجویز قانون ثبت احوا).
دعوا باید به طرفیت اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه فرد متقاضی
صورت گیرد که رای مذکور قابلیت اعتراض از سوی طرفین را در دادگاه تجدید نظر
خواهد داشت.
تصمیمات کمیسیون مقرر در ماده واحد قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و
جلوگیری از تزلزل آنها در صورتی که خلاف قوانین و مقررات باشد از سوی فرد
متقاضی قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت وفق مواد ۱۳ و ۱۵ را خواهد داشت.
در خصوص طرح دعوا در دادگستری مبنی بر اصلاح سن کمتر از ۵ سال چه به نحو کاهش و چه به نحو افزایش هر گونه دلیل محکمه پسند از قبیل برگ ولادت، اشتباهات مامورین ثبت احوال و… را می توان به عنوان دلیل در دادگاه ارائه نمود.
در اغلب موارد دادگاه‌ها و کمیسیون مقرر جهت احراز سن واقعی شخص نسبت به کسب نظر پزشکی قانونی یا پزشک معتمد اقدام لازم را به عمل می‌آورد و همچنین از جمله آزمایشات کمیسیون به سنجش تراکم استخوان می‌توان اشاره کرد.
امیر مصطفی صفائی فر
