۱- تنظیم مبایعه نامه:
درج مشخصات کامل ماشین، قیمت مورد توافق و سایر توافقات برای زمان تعویض پلاک و انتقال سند.
۲- تعویض پلاک خودرو:
فک پلاک خودرو و نصب پلاک جدید، از طریق حضور طرفین، یا حضور یک طرف با
وکالت از طرف دیگر یا حضور یک شخص سوم با دو وکالت از دو طرف.
۳- انتقال سند رسمی خودرو:
انتقال سند رسمی خودرو، در دفترخانه اسناد رسمی، از طریق حضور طرفین، یا
حضور یک طرف با وکالت از طرف دیگر یا حضور یک شخص سوم با دو وکالت از دو
طرف
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه
موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای
الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی
۱٫ اشاعه فحشاء و منکرات. ( بند۲ ماده۶ ق.م )
۲٫ تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم
منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده ۱۵ قانون ج.ر و ماده ۶۳۹ ق.م.ا
)
۳٫ انتشار ، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن ) ( بند ۲ ماده ۶ ق.م و ماده ۱۴ قانون ج.ر )
۴٫ تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل. ( ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای )
۵٫ استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاویر و محتوا ،
تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. (
بند ۱۰ ماده۶ ق.م )
ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی
۱٫ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی ( بند۱ماده۶ ق.م )
۲٫ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن ( بند ۷ ماده ۶ ق.م و ماده ۵۱۳ ق.م.ا )
۳٫ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) ( ماده ۵۱۳ ق.م.ا )
۴٫ تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند ۹ ماده ۶ ق.م )
۵٫ نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه های داخلی و خارجی
منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. ( بند ۹ ماده ۶ ق.م )
۶٫ اهانت به امام خمینی ( ره ) و تحریف آثار ایشان ( ماده ۵۱۴ ق.م.ا )
۷٫ اهانت به مقام معظم رهبری ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقلید ( بند ۷ ماده ۶ ق.م )
ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی
۱٫ تشکیل جمعیت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنیت کشور. ( ماده ۴۹۸ ق.م.ا )
۲٫ هر گونه تهدید به بمب گذاری. ( ماده ۵۱۱ ق.م.ا )
۳٫ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند. ( بند ۱ ماده ۶ ق.م )
۴٫ انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی. ( بند ۱۲ ماده ۶ ق.م )
۵٫ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. ( ماده ۵۰۰ ق.م.ا )
۶٫ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی. ( بند ۴ ماده ۶ ق.م )
۷٫ تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر. ( ماده ۵۱۲ ق.م.ا )
۸٫ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای
مسلح هستند به عصیان ، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی. ( ماده ۵۰۴
ق.م.ا )
۹٫ تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ، حیثیت و
منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور. ( بند ۵ ماده ۶ ق.م )
۱۰٫ تبلیع به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران ( ماده ۵۰۰ ق م.ا )
۱۱٫ فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری
دولتی و عمومی. ( بند ۶ ماده ۶ ق.م و مواد ۲و۳ قانون مجازات انتشار و
افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون ج.ر )
۱۲٫ فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح. ( بند ۶ ماده ۶ ق.م )
۱۳٫ فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی. ( بند ۶ ماده ۶ ق.م )
۱۴٫ انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی. ( بند ۶ ماده ۶ ق.م )
۱۵٫ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی. ( بند ۶ ماده ۶ ق.م )
۱۶٫ انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.
د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
۱٫ اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند ۸ ماده ۶ ق.م و مواد ۶۰۹ و ۷۰۰ ق.م.ا )
۲٫ افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند ۸ ماده ۶ ق.م و ۶۹۷ ق.م.ا )
۳٫ نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند ۱۱ ماده۶ ق.م و ۶۹۸ ق.م.ا )
۴٫ جعل پایگاه های اینترنتی بانک ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی (مواد ۶ و ۷ قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸)
ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )
۱٫ انتشار یا
توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهایی که صرفاً
برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود. ( ماده ۲۵ قانون ج.ر )
۲٫ فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که
امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی
دولتی یا عمومی را فراهم می کند. ( ماده ۲۵ قانون ج.ر )
۳٫ انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز ، شنود
غیرمجاز ، جاسوسی رایانه ای ، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های
رایانه ای و مخابراتی. ( ماده ۲۵ قانون ج.ر )
۴٫ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. ( ماده ۲۱ قانون ج.ر )
۵٫ انتشار فیلترشکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ. ( بند ج ماده ۲۵ قانون ج.ر )
۶٫ انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های
هرمی. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین )
۷٫ ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد ۷۰۵، ۷۰۸ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی)
و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )
۱٫ انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده ۱۵ قانون ج.ر )
۲٫ تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سیگار. ( ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ۱۳۸۵ )
۳٫ درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده یا باز انتشار محتوای
مجرمانه نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و
غیر قانونی.
۴٫ تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل
اخلال در نظم ، تخریب اموال عمومی ، ارتشاء ، اختلاس ،کلاهبرداری ، قاچاق
مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره. ( ماده ۴۳ ق.م.ا )
۵٫ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. ( بند ۳ ماده ۶ ق.م )
۶٫ فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره
(ماده ۱ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۳)
ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی
۱٫ انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه. ( مواد مختلف ق.م.ا و قانون ج.ر )
۲٫ معرفی
آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده ۱ قانون نحوه مجازات
اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )
۳٫ عرضه
تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده ۲
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )
۴٫ تشویق و
ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدید
آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی )
ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی
۱٫ انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند ۳ و ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی آن)
۲٫ انتشار
هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع
اعتراض‌آمیز، اعتصاب، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر
انتخابات گردد (بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۳٫ انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
۴٫ انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه
انتخابات (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات
مجلس شورای اسلامی)
۵٫ انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۶٫ استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.
شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها، موسسات، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و
نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این
ماده می‌شوند. (ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۷٫ درج
محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت
انتخاباتی. (ماده ۵۶ قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۵
آیین‌نامه اجرایی آن)
۸٫ انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع و یا تهدید افراد به
خرید و فروش آراء، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل
اوراق تعرفه، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روشهای تقلب در رای‌گیری و
شمارش آراء. (ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۳ قانون
مجازات اسلامی)
۹٫ انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند ۱۶ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۱۰٫ استفاده
ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات
اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند
۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۱٫ انتشار
هرگونه محتوا در جهت توهین، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام، قوای
سه‌گانه، سازمانهای حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور
بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد ۵۰۰ ، ۶۹۸ ، ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۸
ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای)
۱۲٫ انتشار
هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با
انتخابات.(ماده ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و
ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۳٫ انتشار
اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها، شمارش آراء، ادعاهای بی‌اساس
پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد
۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای
اسلامی)
ط ) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری
۱٫ انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات ، تجمع اعتراض آمیز بدون مجوز ، اعتصاب ، تحصن ، ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری گردد.(بند ۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند۵ ماده ۶ و ۲۵ قانون مطبوعات ).
۲٫ تشویش
اذهان عمومی ، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور ، ایجاد
اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی ،
انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری(بند۷ مادة ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری– مواد۵۰۰
و 698 قانون مجازات اسلامی – بند ۴ مادة ۶ قانون مطبوعات- مصوبه شورایعالی
امنیت ملی)
۳٫ انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی).
۴٫ انتشار
هجو یا هجویه و یا هر گونه محتوای توهین آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه
انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی)
.
۵٫ انتشار
هرگونه مطلب از سه روز قبل شروع اخذ رأی تا پایان رأی گیری علیه نامزدهای
انتخاباتی و یا انتشارمطالبی خلاف واقع دال بر انصراف گروه یا نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری (مواد ۷۴ و ۹۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی).
۶٫ استفاده
غیرمجاز از سایت ها و وبلاگ های متعلق به دستگاه های دولتی و مؤسسات و
نهادهایی که تمام یا بخشی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی است ، به
منظور تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد۶۲ ، ۶۸ و ۸۸
قانون انتخابات ریاست جمهوری).
۷٫ انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی خارج از
مدت زمان مقرر برای فعالیت انتخاباتی (مواد ۶۶ و ۶۷ قانون انتخابات ریاست
جمهوری ).
۸٫ انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک ، ترغیب ، تطمیع و یا تهدید افراد به
خرید و فروش آراء، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری ، جعل
اوراق تعرفه ، رأی دادن بیش از یک بار ، تقلب در رأی گیری و شمارش آراء
(ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی ).
۹٫ انتشار هرگونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا
اعضاء شعب (بند ۱۶ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و آئین نامه اجرایی
آن ) .
۱۰٫ استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات ) .
۱۱٫ انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه نظام ،
قوای سه گانه ، سازمان های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات
ریاست جمهوری (مواد ۵۰۰ ، ۶۱۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶
قانون مطبوعات و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای ).
۱۲٫ انتشار هرگونه محتوای دارای طبقه بندی (محرمانه و سری ) مرتبط با
انتخابات ریاست جمهوری (تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده
۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون
جرایم رایانه ای و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات ).
۱۳٫ انتشار محتوای خلاف واقع در ارتباط با نتایج بررسی صلاحیت ها ، شمارش
آراء ، نتایج انتخابات . (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۷ماده
۳۳ و ۸۰ و ۸۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری)
۱۴٫ انتشار
محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیر
قانونی در فضای مجازی(بند ۱۵ و ۱۷ ماده ۳۳ و ۸۵ قانون انتخابات ریاست
جمهوری ).
۱۵٫ انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات ،
سازمان ها ، ارگان های دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی (مواد ۶۸و ۸۸ قانون انتخابات
ریاست جمهوری ).
۱۶٫ انتشار و
توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات له
یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی (ماده ۷۳
قانون انتخابات ریاست جمهوری ).
با توجه به رونق معاملات بازار مسکن در زمینه رهن و اجاره مسکن دریافت
کمیسیون معامله یکی از جا افتاده‌ترین موضوعات در بنگاه‌های مشاوره املاک
به شمار می‌آید که رقم آن با توجه به مصوبه صنف مشاورین املاک باید تعیین
می‌شود.
به گزارش وب سایت جامع حقوقی به نقل از میزان، با توجه به رونق معاملات
بازار مسکن در زمینه رهن و اجاره مسکن دریافت کمیسیون معامله یکی از جا
افتاده‌ترین موضوعات در بنگاه‌های مشاوره املاک به شمار می‌آید که رقم آن
با توجه به مصوبه صنف مشاورین املاک باید تعیین می‌شود.
از سال گذشته هر معامله خرید و فروشی که در دفتر مشاوران املاک شهر تهران
به ثبت برسد، تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان مشمول ۰٫۵ درصد کمیسیون از هر طرف
معامله است (خریدار و فروشنده هر کدام نیم درصد)، پس از آن بسته به ارزش
ملک مورد معامله در رقم های بالاتر از ۵۰۰ میلیون، نسبت به مازاد ارزش مورد
معامله ۰٫۲۵ درصد به کمیسیون طرفین معامله افزوده خواهد شد.
برای مثال اگر ارزش یک معامله ۸۰۰ میلیون تومان باشد، هر طرف معامله برای ۵۰۰ میلیون اولیه باید نیم درصد کمیسیون به بنگاه‌ها بپردازند که این رقم معادل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پس از آن کمیسیون ۳۰۰ میلیون تومان باقیمانده براساس بیست و پنج صدم درصد محاسبه می‌شود که معادل ۷۵۰ تومان خواهد شد که به این رقم بر حسب قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، هر طرف معامله باید ۹ درصد ارزش کمیسیون معامله را هم به بنگاه مشاوره املاک علاوه بر کل کمیسیون پرداخت کنند، با این وجود در یک معامله ملک به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان هر طرف معامله باید ۳ میلیون و ۵۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان کمیسیون پرداخت کنند.
این در حالی است که محاسبه فرمول کمیسیون بنگاه‌های مشاورین املاک براساس ارزش ملک تعیین می‌شود به این شکل که یک چهارم اجاره نوشته شده در قرار داد بین موجر ومستاجر مبلغ کمیسیون است که این رقم باری خانه‌های اجاره‌ای یک چهارم مبلغ اجاره خانه و برای املاک رهنی هر یک میلیون معادل ۳۰ هزار تومان خواهد بود و نرخ کمیسیون بر این اساس تعیین می‌شود.
نکته قابل توجه اینجاست که روش محاسبه حق الزحمه کمیسیون مشاوران املاک مربوط به شهر تهران است و در سایر شهرهای کشور سایت اتحادیه مشاوران املاک آن شهر نحوه محاسبه این کمیسیون را اطلاع رسانی می کند.
در این رابطه حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاورین املاک در گفت‌و‌گو با میزان گفت: مشاوران املاک هر شهر ملزم به رعایت دستورالعمل محاسبه کمیسیون معامله در شهر خود هستند و شهروندان در صورت مشاهده تخلف در دریافت این کمیسیون ها می توانند به اتحادیه مشاوران املاک شهر خود مراجعه کنند.
وی در ادامه افزود: به منظور سهولت در رسیدگی به تخلف های بنگاه های مشاوران املاک، سامانه تلفنی ۷۳۳۴ نیز در سراسر کشور آماده دریافت شکایت ها در این زمینه است.
گفتنی‌است نرخ‌های مذکور معاملات مربوط به سال ۹۵ بوده و این نرخ در حال حاضر در بنگاه‌های مشاور املاک مورد استفاده قرار می‌گیرد و هنوز نرخ جدیدی از سوی صنف مشاورین املاک به بنگاه‌ها ابلاغ نشده است.
براساس گزارش میزان، با توجه به نرخ مصوب برای معاملات در بنگاه‌ها شاهد تعیین نرخ سلیقه‌ای در برخی مواقع توسط مشاورین املاک هستیم که جلوگیری از این امر نیازمند نظارت دقیق بر عملکرد این صنف به خصوص در فصل جابجایی مستاجران دارد.
————————————————————
کلیدواژه : اخبار اقتصاد, مسکن, مشاور املاک, بنگاه مسکن, کمیسیون, حق کمیسیون, حق کمیسیون مشاورین املاک, کمیسیون بنگاه, حق کمیسیون بنگاه مسکن, محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک
اینستاگرام وب سایت جامع حقوقی
منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد. زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد) بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.
چک سفید امضا چیست؟ / آیا می شودچک تضمین تخلیه را اجرا گذاشت؟
منظور
از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد. زیرا در چنین صورتی سند
مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد) بلکه حالتی را بیان می کند که
چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.
در
صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد، اما از
طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام کرد. بنابراین در این حالت
مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه
مرقوم در چک قابل صدوراجراییه در اداره ثبت می باشد.
چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سر وعده به موجر می دهد.
بنابراین
در صورتی که مستاجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی
تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید.
این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید.
مطابق ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه ای، افشای اطلاعات خصوصی دیگران در فضای مجازی جرم بوده و برای ضمانت اجرای آن ” جزای نقدی” و یا ” دو سال حبس” در نظر گرفته شده است.
********************************************************************************************************
افشای اطلاعات خصوصی دیگران
مطابق ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه ای، افشای اطلاعات خصوصی دیگران در فضای مجازی جرم بوده و برای ضمانت اجرای آن ” جزای نقدی” و یا ” دو سال حبس” در نظر گرفته شده است.
انتشار عکس ، فیلم ، صوت یا مکاتبه های دیگران (چت) به دلایل گوناگون از جمله تهدید، ارعاب ، اخاذی یا اجبار و یا استفاده غیر اخلاقی ، به صورت گسترده که مستقیما حیثیت و آبروی فرد مقابل را زیر سوال می برد از مصادیق این عمل مجرمانه است .
آگاهی به دانش حقوقی پایه گاهی مستلزم گذاشتن زمان و یادگیری مباحث حقوقی پایه است اما آنچه که حایز اهمیت است این است که چطور حقوق خود را استیفا نماییم مباحث حقوقی در طرح موضوع شامل وجه ماهوی و شکلی است بدان معنا که در بعد ماهوی ما با قوانین از جمله مدنی ، تجارت و … مواجه هستیم و در بعد شکلی نوع رسیدگی به دعوی و چگونگی استیفای حق است.
در عرف جامعه گرفتن مشاوره حقوقی در نگاه اول هزینه بر و زمان بر است ولی زمانی که قبل از انجام کا و فعالیتی که مسلما قواعد حقوقی جزلایفک فعالیت های بشری است مواجه میشویم برمالازم می گردد که قبل از اینکه فعالیت را شروع نماییم زوایای حقوقی آن را بررسی نماییم علی هذا بررسی کردن این زوایا با دانش حقوقی پایه و مظالعات پراکنده و اندک اگرچه می تواند در ابتدای مسیر به ما دلگرمی دهد ولی در محکم نمودن آن مستلزم این هستیم که با یک وکیل در تماس بوده و مشاوره حقوقی دریافت کنیم
یک وکیل خبره و توانمد می تواند مشاوره حقوقی جامع و کاملی را به شما دهد و آنگاه است که در مسیر فعالیت شما کمتر به شکل و مسایل پیچیده مواجه خواهید شد .
وب سایت حقوقی به آدرس اینترنتی www.officelaw.ir با بهره گیری تیم دانش بنیان حقوقی و در محیط وب سعی در راهنمایی و مشاوره عزیزانی است که نیازمند مشاوره حقوقی می باشند ./
مشاوره تخصصی امور کیفری ،مدنی ،خانواده (طلاق توافقی)
محمد محمد امینی
شماره تماس : ۴۸۶۸۲۳۵-۰۹۱۲
«مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است
اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟
«مطابق
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف
به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از
دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی
کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین
آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج
مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
از
طرفی توهین و تهدید و ضرب و شتم افراد نیز اعمالی خلاف قانون و جرم می
باشد ، لکن مرتکب آن قابل مجازات خواهد بود ولو آنکه پدر فرد باشد.
www.officelaw.ir
اصل ۳۵ قانون اساسی می‌گوید در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند
و اگر توانایی گرفتن وکیل را ندارند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. بر …
اصل ۳۵ قانون اساسی می‌گوید در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی گرفتن وکیل را ندارند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. بر مبنای همین اصل از قانون اساسی است که در کشور ما امکان وکالت اتفاقی، تسخیری و معاضدتی برای طرفین دعاوی وجود دارد.
برابر قانون، غیر از وکلای مجاز هیچ‌کس نمی‌تواند در جلسات دادگاه به سمت وکالت مداخله کند مگر به صورت اتفاقی و آن هم به گونه‌ای محدود و این در حالتی است که شخص دارای معلومات کافی برای وکالت باشد، اما حرفه او وکالت در دادگستری نیست. چنین فردی می‌تواند برای بستگان سببی یا نسبی خود وکالت کند، اما در طول سال بیش از ۳ مرتبه چنین اجازه‌ای به او داده نمی‌شود. البته توجه به این نکته ضروری است که برای انجام وکالت اتفاقی (موقت) باید مجوز صادر شود. برای همین متقاضی این امر باید درخواست کتبی خود را در دفتر کانون وکلا ثبت کند.
اما وکالت تسخیری به وکالتی گفته می‌شود که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می‌شود. در دعاوی کیفری، شاکی و متهم حق دارند از وکیل استفاده کنند و اگر متهم توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیل تعیین کند. اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می‌کند. البته در جرایمی که مجازات آنها اعدام، قصاص، سنگسار یا حبس ابد است، اگر متهم خودش وکیل معرفی نکند، دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین کند حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی نداشته باشد. متهم نمی‌تواند وکیل تسخیری خود را تغییر دهد مگر در مواردی که وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او در قضیه دارای نفع باشند یا رابطه خویشاوندی بین وکیل یا یکی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد.
در این میان، وکالت معاضدتی به وکالتی گفته می‌شود که از طرف کانون وکلا در امور مدنی مثل تقسیم ارث، خلع‌ید، طلاق و… به وکلای دادگستری ارجاع می‌شود. برای بهره‌مندی از وکیل معاضدتی، متقاضی باید درخواست خود را به دبیرخانه موسسه معاضدت مستقر در کانون وکلای مرکز تقدیم کند البته کسانی که دور از مرکز زندگی می‌کنند، می‌توانند این درخواست را به دفتر دادگستری محل اقامت خود تسلیم کنند. فردی که درخواست معاضدت می‌کند باید گواهی از کلانتری یا معتمدین محل اقامت که دلالت بر ناتوانی مالی‌اش دارد همچنین رونوشت مدارک دعوی را نیز ضمیمه درخواستش کند. البته پذیرش یا رد درخواست با موسسه معاضدت قضایی است و اگر موسسه تشخیص دهد که مقصود متقاضی سوءاستفاده و شرخری است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می‌کند. چنانچه تقاضای انتخاب وکیل معاضدتی رد شود متقاضی می‌تواند ظرف ۱۰ روز از این تصمیم به هیات مدیره کانون شکایت کند که رای این هیات درخصوص رد یا پذیرش درخواست قطعی است.
معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
